قال علاء فكرى المطور العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن موافقة وزارة الاسكان على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل خطوة إيجابية تسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء.
موضوعات مقترحة
وأشار فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إلي أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج وحدات سكنية وفقاً لضوابط وشروط، تعود بالنفع على المواطن من حيث الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب وجودة مرتفعة ومواصفات تشطيب وخدمات مميزة .
وأضاف أنه وفقاً لتصريحات وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى الأخيرة فيما يخص المبادرة فقد وافقت الوزارة علي آليتين من آليات تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى الاولى تتمثل فى بناء القطاع وحدات تحصل الدولة على حصة عينية منها 15 % تتولى تسويقها وفقاً لشروط الاسكان الاجتماعى أما باقى الوحدات يقوم القطاع الخاص بتسويقها وفقاً لهامش ربح محدد من قبل الوزارة يتمثل فى التكلفة مضافاً اليها 10 % هامش ربح ويتم تعيين مراقب حسابات لضبط التكلفة بهامش الربح وقد تلجأ الشركات إلى إنشاء شركة متخصصة لإدارة المشروع فى تلك الحالة لعدم تضارب التكاليف التى يتم مراقباتها مع تكاليف تنفيذ المشروعات الأخرى، أما الآلية الثانية هى تنفيذ المستثمر مشروع استثمارى مقابل حصول الوزارة على حصة عينية 30 % يقوم المستثمر ببناء وحدات إسكان اجتماعى عليها.
وأوضح فكرى أنه فى فى تلك الحالة قد تصل اسعار الوحدات التى ينفذها القطاع الخاص الاستثمارية الى 250 الف جنيه وذلك لإضافة تكاليف الأرض والمرافق ورسوم توصيل الخدمات من الكهرباء والمياه والصرف والتليفونات والتسويق ودعاية وإعلان وكلها مصروفات تتحملها المطور العقاري.
وأكد أن موافقة الوزارة على مبادرة الشعبة خطوة إيجابية يحتاج اليها السوق وسيستفيد منها المواطنون، كما أن دخول القطاع الخاص فى إنتاج وحدات اسكان اجتماعى سيسهم فى رفع جودة الوحدات المنتجة ودفع المنافسة بين الشركات، حيث إن وحدات القطاع الخاص تتسم بتوافر الخدمات التجارية والترفيهية وغيرها وجودة الانتاج اضافة الى خدمات مابعد البيع.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته ،حيث إن عدم الاهتمام به يضعف الاقتصاد فثلثى القوى العاملة تعمل لدى شركات تابعة للقطاع الخاص مؤكداً اهمية تقوية الاجهزة الرقابية للدولة لرصد وتطبيق القانون على الشركات غير الجادة والتى لاتمثل سوى نسبة بسيطة من ذلك القطاع الضخم.
وشدد على أن وزير الاسكان ومسئولى الهيئة دائما ما يؤكدون دور القطاع الخاص كشريك فى التنمية خلال الاجتماعات مع رجال الأعمال، مشيراً إلي أهمية تنفيذ خطوات جادة على أرض الواقع تسهم فى دفع الاستثمار وتوفير فرص لذلك القطاع الهام.
وأكد فكرى أن الدول المتقدمة تستمد قوتها من القطاع الخاص باعتبارها شريكًا له بحصتها من الضرائب التى تحصلها منه وبالتالى فإن توسع ذلك القطاع يعود عليها بالنفع فى زياد موارد الدولة من الضرائب.