تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة قانون القيمة المضافة، وسط استمرار المخاوف من أن يؤدي الانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة في موجة تضخمية بالأسعار.
موضوعات مقترحة
يشمل القانون قائمة معفاة بـ 32 مجموعة سلعية ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.
كما يشمل الإعفاء جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحليه ونقل المياه.
وتتوقع وزارة المالية أن تصل إيرادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلي ٦٢٧ مليار جنيه، بدلا من ٤٣٤ مليارًا، بزيادة 193 مليارًا، إيرادات ضريبية، تشملها ضريبة القيمة المُضافة وإيرادات غير ضريبية ١٩١ مليار جنيه، وأن الإيرادات خلال العام الحالي تصل إلى ٥٢٠ مليار جنيه .
وبينما تقول دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إن ضريبة القيمة المضافة تمتاز بسهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على كل السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثني بنص خاص، وبالتالي فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، للتفسيرات المتضاربة التي وقعت لدى التطبيق العملي للضريبة العامة على المبيعات في مصر، كما أنها ضريبة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق.
إلا أن الخبراء كان لهم تخوفات من تطبيق القانون، حيث قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد العبء علي كاهل المواطنين لأنه يؤدي لزيادة أسعار المنتجات، مما يؤثر بالسلب على دخل المواطن.
وأضاف عبده، أن اليابان تعمل بنفس القانون ولكن قبل أن تطبقه قررت زيادة المرتبات لتلاشي أي تأثير سلبي على دخل المواطن الياباني، مؤكدًا أن تطبيق القانون لا يضر بالمستثمرين بأي شكل من الإشكال لأن الزيادة في الضريبة ستقع على عبء المواطن فقط.
وقال الدكتور فريد فوزي، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، إن نقابة التجاريين تقدمت باقتراح بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة، بما لا تؤثر على المواطنين من محدودي الدخل.
واقترح فرض ضريبة قطعية لتسهيل التطبيق والحد من التهرب الضريبي كأن تفرض بسعر وفقا لكل بوصة في التليفزيونات وكل حصان في التكليفات وكل قدم لتر بالثلاجات، يمكن بذلك زيادة حصيلة الضرائب بدون التأثير على محدودي الدخل وتستخدم الضريبة للحد من استهلاك الطاقة و تحسين البيئة.
وشدد فوزي على ضرورة منح مزايا خدمية واجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع لتحقيق التوازن مع الأعباء المتزايدة في أسعار الحصول على السلع والخدمات، إلى جانب منح مزايا ضريبية لصغار الممولين في ضريبة الدخل.