بعد فضيحة الاعتداء الجنسي التي طالت مدير صندوق النقد الدولي السابق، دومينيك ستروس كان، جاء دور المديرة الحالية كريستين لاجارد المتهمة في قضية فساد، وباتت هي الأخرى مطاردة قضائيا.
موضوعات مقترحة
وأمر القضاء الفرنسي، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بالمثول أمامه للتحقيق في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بحصول رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي على أكثر من 400 مليون يورو.
وتعود القضية إلى عام 1993، عندما باع آنذاك برنار تابي رجل الأعمال الفرنسي المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، شركة "أديداس" واتهم مصرف "كريدي ليوني" بالاحتيال عليه.
وطالب تابي الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له، وأثارت القضية فضيحة وحقق القضاة فيما إذا كانت عملية التحكيم وهمية نظمتها السلطات أنذاك، بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، غير أن لاجارد التي كانت وزيرة للاقتصاد، تنفي أن تكون تصرفت بتعليمات من ساركوزي.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، السبت 2 يوليو أن القرار حول ما إذا كانت لاجارد ستمثل أمام المحكمة أم لا سيصدر في الـ22 من الشهر الجاري.
وقالت مصادر قضائية إنه في حال ثبوت التهم، فقد تواجه لاجارد عقوبة بالسجن لمدة سنة وغرامة بـ15 ألف يورو.
وقبل قضية لاجارد، كان القضاء الأمريكي قد وجه في 14 مايو 2011، تهمة "الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب" إلى الفرنسي دومينيك ستروس كان، مدير صندوق النقد الدولي السابق، بعد ساعات من توقيفه في مطار نيويورك، بعد أن قدمت فتاة غينية تعمل خادمة غرف في فندق سوفيتل بنيويورك، شكوى ضد ستروس كان، متهمة إياه باغتصابها أثناء دخولها الجناح الخاص بإقامته للتنظيف.
وبعد ملاحقات قضائية استمرت 18 شهرا في الولايات المتحدة أُبرم اتفاق مالي في محكمة قضائية في نيويورك بين دومينيك ستروس كان وعاملة النظافة الغينية، قدم بموجبه كان تعويضا ماليا لم يفصح عن قيمته مقابل إسقاط الدعوى الجنائية.
وتعد لاجارد الشخصية الفرنسية الرابعة التي تشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن.