يحدد مجلس الشعب فى بداية جلساته التى تتواصل صباح الغد الأحد موعدا لمناقشة 17 استجوابا جديدا تقدم بها أعضاء المجلس وبذلك يصل إجمالي عدد الاستجوابات المقدمة فى المجلس حتى الآن 185 استجواب، كما قرر المجلس في جدول أعماله الجديد الذي يبدأ بعد غد الاثنين إدراج ثلاثة استجوابات للمناقشة في إصرار على الاستمرار في التصعيد ضد حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
موضوعات مقترحة
والاستجوابات السبعة عشر الجديدة موجهة لوزراء التنمية المحلية والخارجية والداخلية والمالية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمواصلات. وتدور الاستجوابات المقدمة للمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية حول مواضيع عديدة منه إهدار المال العام في محافظة بورسعيد، وإضعاف النشاط الاقتصادي لقناة السويس، وإهدار المال العام في وحدات الإدارة المحلية، وفشل شركات النظافة المتعاقدة مع محافظة القاهرة فى الوفاء بالتزاماتها.
أما الاستجوابات المقدمة ضد وزير الخارجية كامل عمرو فتدور حول إهدار المال العام والفساد في وزارة الخارجية من قبل العاملين في السلك الدبلوماسي، أما الاستجوابات المقدمة ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فتدور حول عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية.
وهناك استجوابان مقدمان ضد رئيس الوزراء كمال الجنزوري بشخصه أولها مقدم من النائب اليساري كمال أبو عيطة عن أزمة 700 أسرة من العاملين المحالين للمعاش بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري صدرت أحكام بطردهم من المساكن التى يقيمون فيها، والثاني من النائب عباس عبد العزيز عن تراجع الأداء الاقتصادي بشكل مخيف خلال السنة المالية 2011/2012 نتيجة لفشل الحكومة فى العبور بالوطن لبر الأمان – على حد قول النائب.
وقرر مجلس الشعب في جدول أعماله الجديد الذي يبدأ بعد غد الاثنين إدراج ثلاثة استجوابات للمناقشة في إصرار على الاستمرار في التصعيد ضد حكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وتأتي مناقشة هذه الاستجوابات على الرغم من أن مجلس الشعب رفض بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى وأكد رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني،استحالة التعامل معها.
كانت الاستجوابات الثلاثة المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والعدل مدرجة للمناقشة يوم الاثنين الماضى إلا أن تعليق الجلسات إلى يوم غد الأحد احتجاجا على غياب الحكومة عن هذه الجلسة حال دون مناقشتها.
وتتعلق الاستجوابات المقدمة من النواب أكرم الشاعر وأحمد خليل عبد العزيز وعادل العزازى بضياع حقوق الشباب نتيجة توزيع الأراضى التى كانت مخصصة لهم من قبل وزارة الزراعة لقيادات الحزب الوطنى السابقين.