قال د.أحمد سليمان، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، إن أمانة التنمية أو التخطيط ولجنة الاتصالات والتكنولجيا التابعة للحزب، لم تناقشا مشروع قانون لمكافحة جرائم الهاكرز والمواقع الإرهابية والإباحية.
موضوعات مقترحة
قال سليمان، في تصريح صحفي، إن تلك القضية لم تناقش على الإطلاق داخل الحزب الذي يهتم بعدة قوانين ويسعى لإنجاز أكبر عدد منها خلال الفصل التشريعي الأول، كقوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور، واستقلال القضاء، واستقلال الأزهر، والتأمين الصحي، والثانوية العامة، ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع، والثروة المعدنية، والثروة السمكية، والنقابات المهنية، واستقلال الجامعات، ومشروع قانون التعاونيات.
يذكر أن "بوابة الأهرام" قد حصلت على نسخة من مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية من لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" التي يرأسها الدكتور أحمد أبو بركة، الذي قدم هذه المعلومات لبوابة الأهرام، وهو ما نسبته البوابة للجنة القانونية بشكل واضح لا لبس فيه.