رفضت الحكومة التعديلات التى جاءت بالاقتراح بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدمة من النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة بمجلس الشعب وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة، والتى تقضي بقيام مجلس الشعب باختيار رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية أساتذة من القانون والاقتصاد.
موضوعات مقترحة
وأكد هشام رجب المستشار القانوني لوزيرالصناعة والتجارة، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، تحفظ الحكومة على التعديلات المقترحة.
وأضاف أنها تخالف المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات والموجود بالإعلان الدستوري ودستور1971.