كشفت مناقشات لجنة النقل والمواصلات برئاسة المهندس صبري عامر في اجتماعها اليوم الذى خصصته لمناقشة قضية الاحتكار فى قطاع التوكيلات البحرية الملاحية عن اتهامات للنظام السابق بأنه قام بتعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري لصالح أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل.
موضوعات مقترحة
ومن هؤلاء القيادات نجل المهندس سليمان متولي وزير النقل الأسبق الذي يمتلك شركة "نات شيب) وممدوح إسماعيل (صاحب شركة السلام المتسببة فى حادث العبارة الشهير والهارب في لندن حاليا وعضو مجلس الشوري سابقا) ورجل الأعمال أحمد خيري عضو مجلس الشعب السابق صاحب شركة آراب إكسبريس للملاحة ووكيل شركة زيم البحرية الإسرائيلية.
وكشفت المناقشات عن أن تعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري جاء من أجل عيون قيادات الحزب الوطنى، وجاء ذلك من خلال تقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية إلى أربع شركات هي ممفيس وأمون وأبو سمبل وطيبة ونقلهم من قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة، فضلا عن تدبير حادث حريق هائل بمبنى شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد للقضاء عليها والاستيلاء علي عملائها.
وقال فؤاد الملا، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن ما حدث من النظام السابق كان جريمة بكل المقاييس بعد أن تسبب فى سرقة التوكيلات الملاحية الوطنية لصالح شركات التوكيلات الملاحية الخاصة التى وصل عددها إلى 400 شركة منها 43 شركة أجنبية تحصل علي 70% من نشاط وعوائد التوكيلات الملاحية.
وقال المهندس ناجي راغب السويفي، عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن المهندس سليمان متولي بالتحالف مع وزير قطاع الأعمال ورئيس الوزراء الأسبق قام بتدمير قطاع التوكيلات الملاحية الوطنية لصالح نجله، وبالمشاركة مع ممدوح إسماعيل وأحمد خيري.
وقال السويفي إنه قبل عمليات التخريب المنظمة للشركات الوطنية - على حد قوله - كانت حصيلة النقد الأجنبي التى تدرها من عام 1989 وحتى 1994 تصل إلى 9 مليارات و 715 مليون دولار تصب فى الدخل القومي للبلاد.
وقال السويفي إن الشركات الوطنية قد شاركت فى ذلك الوقت فى الخطط الاستثمارية للدولة واستثمرت أرباحها فى عدد من البنوك والشركات ومنها شركات تداول الحاويات والبضائع الحكومية الثلاثة ببورسعيد ودمياط والإسكندرية وشركة الملاحة الوطنية وشركة مصر للنقل البحري والشركة المتحدة للإسكان والتعمير والبنك الوطنى للتنمية وبنك الإسكندرية التجاري والشركة المصرية لإصلاح السفن، والمشاركة فى مشروعات قومية مثل مشروع مترو الأنفاق وتوشكي الزراعي وتحديث أسطول أوتوبيسات الدلتا وإنشاء مدارس.
وطالب السويفي من أعضاء اللجنة ضرورة تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 والذى وصفه بالقانون الفاسد، مع إسناد أعمال الوكالة عن السفن الإسرائيلية والحربية والسياحية والسفن المملوكة لجهات أو شركات حكومية والسفن التى تحمل السلع التموينية والاستراتيجية وما يخص القوات المسلحة لشركات التوكيلات الملاحية التى تساهم فيه الدولة.
وقال السويفي إنه تم التقدم ببلاغ ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والمهندس سليمان متولي، وزير النقل السابق، واتهامها بتدمير قطاع التوكيلات الملاحية لمصالح شخصية وتمكين الأجانب من السيطرة عليها.
من ناحية أخري استمعت اللجنة إلى عدد من أصحاب التوكيلات الملاحية الخاصة الذين حذروا من تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 وقالوا إن أى تعديل علي هذا القانون بمثابة إعدام للشركات الملاحية الخاصة، واعتبروا أن الشركات الملاحية الوطنية لن تستطيع تغطية السوق الملاحي المحلي بمفردها، وأن القطاع الخاص ساهم فى دعم الاقتصاد القومي ولم يتهرب من دفع الضرائب كما يردد البعض، واصفين أى محاولة لتعديل القانون بأنه بمثابة رده وعودة لعصور الاشتراكية.
وذكر النائب حسنين الشوري بأنه سوف يقوم بتقديم استجواب يكشف فيه عن عمليات الفساد فى قطاع التوكيلات الملاحية وخصوصًا البيزنس بين نجل المهندس سليمان متولي وممدوح إسماعيل وأحمد خيري.