أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تقريرًا حاسما بشأن مصر يعرب فيه عن أسفه لعدم تنفيذ البلاد سلسلة من التوصيات تهدف إلى جعل الدولة أكثر ديمقراطية.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تقاريرها السنوية عن سياسة الجوار الأوروبية والمعنية بـ 16 دولة تقع على حدود الاتحاد الأوروبي إن مصر لم تحرز "أي تقدم معين" في عام 2013.
وأقرت، المفوضية مع ذلك، أن عام 2013 ثبت أنه "كان صعبا للغاية"، خاصة في ظل وجود "أزمة مثيرة للانقسام السياسي العميق" والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وقالت المفوضية إنه "نظرا للتطورات السياسية، فإن مصر لم تتعامل مع التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير إحراز التقدم الخاص بسياسة الجوار الأوروبية العام الماضي"، هذا في الوقت الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن " الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة".
وكان من بين توصيات المفوضية لمصر دعوتها "لتنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية ديمقراطية حقيقية، وذلك تمشيا مع المعايير الدولية". ونشرت التوصية غداة إعلان قائد الجيش المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيرشح نفسه للرئاسة.
وأشارت المفوضية في تقريرها الخاص بسير الأمور أن "الجيش يمارس نفوذا كبيرا على القرارات السياسية الرئيسية في مصر". كما دعا التقرير أيضا إلى "وقف لاستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين" بصورة كاملة.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، وهي جماعة ضغط ، فإن أكثر من 12 ألف مدني، بينهم عدد من الصحفيين، حوكموا أمام محاكم عسكرية في ظل حكم القوات المسلحة المصرية للبلاد الذي امتد لـ 17 شهرا، اعتبارا من فبراير 2011 إلى يونيو 2012. وفضلا عن ذلك، فقد استمرت المحاكمات العسكرية حتى بعد الإطاحة بمرسي.
وسلطت المفوضية الضوء أيضا على تحديات أخرى في العديد من دول الجوار الواقعة جنوب وشرق التكتل.
وتحدثت المفوضية عن ليبيا، على سبيل المثال، مشيرة إلى وجود "تحديات أمنية خطيرة ومتفاقمة في السوء" تمنع الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية. أما المغرب، مثلها مثل الجزائر، فكانت "بطيئة" في تنفيذ الإصلاحات، بحسب المفوضية .
ووصفت الوضع في سورية بعد ثلاث سنوات من الصراع بالـ "خطير للغاية"، في حين أن الحرب "تضعف بشكل خطير "قدرة لبنان والأردن على مواصلة الإصلاحات". وفي الوقت نفسه فإن الإسرائيليين والفلسطينيين، يواجهون "عقبات خطيرة" في محادثات السلام بينهما .
وكانت المفوضية أكثر تفاؤلا بشأن تونس، حيث أشارت إلى أن "تحولها الديمقراطي يمضي قدما بفضل الحوار الشامل بالرغم من وجود تهديدات أمنية كبرى".
وعلى الجبهة الشرقية، سلطت المفوضية الضوء على "التغيير الكبير للغاية" الذي تشهده أوكرانيا، لكنها أيضا كلفت البلاد بقائمة إصلاحات بشأن كل شيء بدءا من النظام الانتخابي وحتى مكافحة الفساد.
وأشارت المفوضية أيضا إلى التقدم في أرمينيا وجورجيا و مولدوفا - حيث ينتظر أن توقع الأخيرتان اتفاقيات سياسية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
وقالت المفوضية إن بيلاروس "لم تحرز تقدما،" بينما "استمرت أذربيجان في التعامل باستخفاف مع دعوات لتحسين الاحترام للحقوق والحريات الأساسية".
وقال مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار ستيفان فيول: "في حين أن الرغبة في الإصلاح لا يمكن فرضها من الخارج، إلا أن الاتحاد الأوروبي لديه مسئولية خاصة لدعم هؤلاء الشركاء المنخرطين في المسار الصعب المتطلب للكثير من الوقت والجهد الخاص بالتحول نحو الديمقراطية ومجتمعات أكثر شمولا " .
وأنفق التكتل 2.65 مليار يورو (3.65 مليار دولار) كمساعدات للدول الشريكة في عام 2013، بينما من المقرر أن ينفق 15.4 مليار يورو أخرى على مدى السنوات السبع القادمة.