أحالت السلطات القضائية الإماراتية 30 مصريُا وإماراتيًا إلى المحاكمة بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني: إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وأضاف: "شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
ولفت المحامي العام لنيابة أمن الدولة ، في بيان، إلى أن المتهمين "حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من 100 إماراتي) سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات وتم ضبطه وجاري محاكمة أعضائه".
وقال البيان إن المتهمين "شكلوا لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار".
وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهمين "نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات".
وكانت السلطات الإماراتية القت القبض على 11 مصريا في شهر يناير الماضي "ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين شكلوا خلية إخوانية على أرض الإمارات".
وذكرت صحف إماراتية وقت القبض عليهم أن "المتابعة لأعضاء الخلية كشفت تورط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات حول أسرار الدفاع عن الإمارات" ، مضيفة "الموقوفون شكلوا خلية تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر".
وأرسلت مصر وفدا ضم ممثلين للرئاسة والمخابرات المصرية لبحث قضية الموقوفين، وطلب الإفراج عنهم، لكن المسؤولين الإماراتيين ردوا بأن "الإمارات دولة مؤسسات وقانون"، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية.