قال محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، إن نظام الحكم في ليبيا سيكون برلمانيًا، وأن الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء ستكون مطلقة، بينما ستكون صلاحيات الرئيس شرفية وسيادية.
وأكد المقريف- في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية اليوم الأربعاء أنه سيكون على مسافة واحدة من الجميع، ولن يتخذ أي نوع من الممارسات ضد إرادة الشعب الليبي.
وأضاف: سأعالج التهميش الذي تعرضت له بعض المناطق الليبية، مشيرًا إلي أن المجلس الوطني الانتقالي كان بإمكانه أن يزيل الاحتقان الذي تبعته دعوات انفصالية في هذه المناطق من خلال الإشارة إلى الظلم الذي تعرضت له في عهد النظام السابق.
وكان المقريف قد دعا عقب انتخابه لرئاسة المؤتمر إلى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها تلك غير الممثلة في المؤتمر العام.. وقال "المؤتمر الوطني في سباق مع الوقت لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر إجراء حوار جدي ومسئول".
وانتخب أعضاء المؤتمر الوطني العام المنبثق عن الانتخابات التي أجريت يوم 7 يوليو الماضي في ليبيا محمد المقريف من حزب "الجبهة الوطنية" رئيسا له، وإلى جانبه نائبين هما جمعة عطيقة "المستقل" من مصراتة، وصالح المخزوم من حزب "العدالة والبناء".
وسيعمل المؤتمر الوطني العام على اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني، واختيار لجنة مكلفة بصياغة الدستور، وقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.