طالب عدد من الخبراء والقانونيين بعدم اعتماد مبدأ الوساطة في إنهاء أحداث الفتنة الطائفية، التي وقعت بين مسلمين ومسحيين بمحافظة المنيا، داعين إلى الاستناد للقانون في مثل تلك الحالات حتى يكون هناك رادع لعدم تكرارها.
موضوعات مقترحة
وقال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إن أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت بالمحافظة، ونتج عنها حرق منازل للأقباط، وتعرية سيدة مسنة وهتك عرضها، هي جريمة مثل أي جريمة في العالم، ويجب التعامل معها وفقا لقانون العقوبات، مشيرا إلي أن الجهل والتخلف وبعض الذين يلعبون بالنار باسم الدين، يشعلون الموقف لتحقيق مكاسب سياسية علي حساب أمن مصر.
وأضاف سند في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" إن الحل الوحيد لوأد الفتنة الطائفية، وإجهاض محاولات الجهات المتربصة بمصر بالداخل والخارج، هو إعمال القانون وتطبيقة وتنفيذه علي الجميع، مشيرا إلي أن المصالحات التي يقودها رجال الدين في أحداث الفتنية الطائفية، لن تؤدي في نهاية المطاف لوضع حلول جذرية للقضاء علي الفتنة الطائفية، لأن رجل الدين لا يصلح بأي حال أن يحل محل المحكمة.
وأوضح عميد كلية الحقوق أنه في كل مرة تقع حادثة طائفية، يسارع رجال الدين بالتدخل وإنهاء الأمر بشكل ودي، ويهرب الجاني أو المعتدي بجريمته، بعد أن يتم إجبار الطرفين علي التصالح، مشيرا إلي أن ذلك يترك أثار نفسية كبيرة، في نفس الطرف المعتدي عليه، ويربي بداخله الحقد والكره، وينتهز أي فرصة للثأر لنفسه وهو يرتدي ثوب الدين، مؤكدا أن نيابة "أبو قرقاص" قامت بالقبض علي 5 من المتورطين في الحادث، وأمرت بضبط وإحضار 17 شخص أخر، ثبت ضلوعهم في الحادث من خلال شهادة الشهود.
وتابع عميد كلية الحقوق بالمنيا، إن قانون العقوبات صريح جداً، في الجرائم التي تم ارتكابها خلال الواقعة، فإذا ثبتت أن هناك علاقة أثمة بين رجل شاب وسيدة متزوجة، سيتم حبس الزوجة بتهمة "الزنا" بشرط أن يتقدم زوجها ببلاغ يتهما بذلك، أما بالنسبة لباقي الجرائم التي ارتكبت من حرق وتهديد بالسلاح، فسيتم محاكمة مرتكبيها طبقا لقانون الجنايات، مشيرا إلي أن واقعة تعرية السيدة المسنة، فهي جريمة "هتك عرض" وتصل عقوباتها طبقا لقانون العقوبات المصري لـ 15 عاما كحد أقصي.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والتشريعي، إن الحادث مؤسف للغاية، وهو نتيجة طبيعة للمواقف الأمنية المتراخية، التي تتخذها أجهزة الأمن في التعامل مع مثل هذه الأحداث، والتي تجبر طرفي أي واقعة تحدث بين مسلم ومسيحي، علي الجلوس والتصالح الإجباري بعيدا عن القانون، مشيرا إلي أنه إذا كنا نريد إنقاذ الدولة المصرية والقضاء علي الفتنة الطائفية، فيجب التعامل مع مثل هذه الحوادث بمنتهي الحزم والقوة وتنفيذ القانون.
وطالب الفقيه الدستوري في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، بمحاسبة القيادات المحلية، وصدور قرار بإقالة المحافظ، الذي حاول تدارك الموقف عن طريق إخفاء المعلومات، عندما صرح علي شاشات إحدي القنوات، إن لم يتم هنك عرض السيدة المسنة، وأن السيدات عندما سمعوا صوت الأعيرة النارية واشتغلت النار بمنازلهم خرجوا بملابس المنزل، وهو تصريح مخالف للحقيقة، مشيرا إلي أن أجهزة الأمن تتحمل المسؤولية أيضا، لعدم تعاملها مع القضية منذ البداية بحزم.
وقال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن الحادث مؤسف للغاية ولا يمكن قبوله أو السكوت عنه، ويجب محاسبة المسؤول عنه منذ البداية، مشيرًا إلي أنه من خلال خبرته بالعمل في الصعيد، فإن هناك ترتيبات خاصة وحسابات دقيقة، يجب أن تتخذها قوات الأمن في التعامل مع العصبيات القبلية والفتن الطائفية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، إن الأمن لا يتدخل في أي حادث يقع في بين مسلم ومسيحي، لإجبار الطرفين علي التصالح كما يقول البعض، ولكن هناك حسابات دقيقة وحساسة جدا في مثل هذه الحوادث، ومن الممكن أن يؤدي التدخل الأمني لزيادة الاحتقان وتطور الأحداث، مشيرا إلي أن كل واقعة لها ظروفها الخاصة، ولا يعلمها إلا رجال الأمن الذي توجد لديهم خريطة العائلات والعصبيات.
ونصح الخبير الأمني الضباط الذين يعملون في الصعيد، علي ضرورة وأد الفتن في مهدها، وبمجرد وصول معلومات عن نشوب خلاف بين طرفين يجب التدخل الفوري، وإحضار طرفي النزاع لحل هذه الخلافات، مؤكدا أنه تمكن بهذه الطريقة من وأد الكثير من الفتن خلال عمله بالصعيد.