شهدت لجنة حقوق الإنسان مشادات بسبب هجوم النائب إلهامي عجينة على أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه لا يقوم بأي دور، بل إنه فشل، وذلك على حد وصف النائب خلال اجتماع اللجنة مما تسبب في التهديد بالانسحاب من قبل أعضاء القومي، إلا أن أعضاء اللجنة أعادوهم للاجتماع مرة أخرى.
موضوعات مقترحة
وكانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان استمعت خلال اجتماعها اليوم لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملاحظاتهم على المشهد الحقوقي العام في مصر، ومن جانبها، قالت منى ذو الفقار عضو القومي لحقوق الإنسان، إنه من أهم الأهداف التي نستهدف تحقيقه هو الارتقاء بأداء منظومة العدالة لإعطاء الحقوق وتنفيذ الأحكام.
وأكدت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان أن دورنا متابعة التوصيات الدولية الشاملة والتي وصلت إلى ٣٠٠ توصية دولية.
ومن جانبه، أشار محسن عِوَض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن حقوق الإنسان ليست إطارا قانونيا فحسب، ولكن ممارسة وأمامنا تحديات على رأسها مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى وجود عدد من الانتهاكات.
وطالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنجاز حزمة من التشريعات الضرورية، والتي من بينها مكافحة التعذيب، والجمعيات الأهلية وتعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه من الصعب أن نقنع العالم بأن هناك من حكم عليه بالسجن ٥ سنوات في قضية تظاهر سلمي.
ولقت أبو سعدة لحالة الازدحام الشديد في السجون، مطالبا بتقليل العقوبات السالبة للحريات، لأن الأوضاع في السجون في غاية السوء والحالة المعيشية سيئة للغاية.
وطالب أبو سعدة بضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح للقومي الحقوقي الإنسان بضرورة زيارة السجون بشكل مباشر بدون إذن للتحقيق في الانتهاكات، مشيرا لضرورة التنوع في اختيار أعضاء مجلس القومي لحقوقه الإنسان.
واعترض سالم أن يرفع تقرير زيارة السجون لرئيس مصلحة السجون، مشيرا أنه لايستقيم أن نشتكي من مصلحة السجون لرئيس المصلحة، ويجب أن يقدم التقرير للنائب العام أو مجلس النواب، مطالبا أن تكون هناك آلية سريعة لنقل المريض من السجون.
وعن سيناء، طالب مجلس النواب بالتدخل لأن هناك فئات من المواطنين الأبرياء أصيبوا برصاص طائش، مشيرا إلى أنه تم إهدار المليارات في الإنفاق وننتظر بأساسات وفي نفس الوقت نتحدث عن التنمية، ولا يستقيم الحديث عن التنمية قي وقت تتوقف فيه الناقلات لمدة ٨ ساعات.
واعترض على اسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا أن هذا الاسم يعكس أن المجلس يهتم بحقوق الإنسان العربية، نظرا أن اسمه يحتوي على كلمة القومي، ولابد في قانون المجلس أن يتم تعديل اسمه للمجلس الأعلى او المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، قال جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لابد من التوازن بين مواجهة الإرهاب وعدم التغول في الحقوق والحريات، فلا يمكن أن تكون مواجهتنا للإرهاب من خلال هذا التغول، مشيرا إلي أن الحكومات الرشيدة هي من تتمكن في تحقيق هذا التوازن، لافتا إلى أن ما يحدث في مصر هو تغول غير عادي على الحقوق والحريات وأخطاء كارثية لها تكلفة مادية، والبرلمان له دور خطير عن مجلس القومي في الرقابة والمسائلة حيال أي تجاوزات.
وطالب جورج إسحاق بضرورة تعديل قانون التظاهر، ومنفذا حال السجون، ومطالبا من خلال طلب ورقي بالفرار الصحي لمن يعاني من المرض ولمن تخطى سنه الثمانين.