استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الخميس، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، والمستشار بولس فهمى، والمستشار حاتم بجاتو نائبي رئيس المحكمة، والمستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة السابق.
موضوعات مقترحة
وقد أعرب الوزير خلال اللقاء عن مدى حرصه على التواصل المستمر والمثمر مع كافة أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية لإثراء المنظومة القضائية المصرية من خلال تبادل وجهات النظر، وتدوال النقاشات البناءة التى تسفر عن خلق مناخ قضائي صحي يجمع كافة أفراد الأسرة القضائية المصرية ويسمح بتطوير النظام القضائي مع الحافظ على التقاليد والأعراف القضائية.
ومن جانبهم أبدى الحضور بالغ تقديرهم لهذا النهج وأكدوا على استعدادهم التام للتواصل الإيجابي والفعال مع الوزارة لتفعيل هذا النهج والدوام عليه.
يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وذلك باعتبارها أول من تولى رقابة الدستورية فى مصر، ونصوص الدستور القائم، الصادر عام 1971 والذي يعد أول دستور فى مصر يقرر نظامًا للرقابة على دستورية القوانين، واللوائح.