قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو جماعة الإخوان المسلمون البارز، وأمين عام اتحاد الأطباء العرب فى بيان له اليوم، إن رئيس الوزراء اكتفى بمسكنات بعيدا عن الحلول الفعلية، يجب القصاص العادل من خلال محاكمات شفافة، كما يجب تطهير وزارة الداخلية بشكل جذري وإعادة هيكلتها، قائلا:" تابعت بمزيج من الدهشة والغضب البيان الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بشأن اعتصام التحرير، كان باعث الدهشة هو رأي رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية في أقرب وقت ممكن".
موضوعات مقترحة
أشار أبو الفتوح، إلي أن بيان رئيس الوزراء تعامل مع حقوق أهالي الشهداء بأسلوب تسكيني مشابه، قام على افتراض أن المشكلة هي بطء صرف التعويضات، أو الخوف من الإجازات القضائية على سير المحاكمات، والجميع يعلم أن قضية الشهداء هي قضية رأي عام تخص المصريين جميعاً، كما تخص أهالي الشهداء، الشعب يريد علنية المحاكمات، وأهالي الشهداء لا يريدون تعويضا ماديا عن أولادهم وذويهم، وإنما يريدون القصاص العادل ممن قتلتهم.
أما فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية قال أبو الفتوح: " فلم يكن الشعب ينتظر الكلام عن تشكيل اللجان، وعن اهتمام الحكومة بمحدودي الدخل إلى آخر هذه الوعود غير المبنية على اعتمادات واضحة أو موازنة حقيقية، وقد كنا ننتظر إجراءات واقعية على الأرض تعيد هيكلة الأجور لتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، وتلغي الأجور الفاحشة التي مازال يعمل بها في كثير من أجهزة الدولة، كي يتحقق التوازن بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بشكل عملي".
طالب ابو الفتوح، من المجلس العسكري ووزارة الدكتور عصام شرف، بالالتفات إلى مطالب الثورة الأولى: عيش.... حرية..... كرامة إنسانية..... عدالة اجتماعية والتي نرى أن أيا منها لم يتحقق، ونرى أن السبيل لتحقيق ذلك فيما يلي:
أولا اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة بإعادة هيكلة جهاز الأمن وحل الداخلية الحالية، وهناك من المبادرات والدراسات التي قدمت العشرات في كيفية تنفيذ هذه الفكرة منها المبادرة التي قدمناها منذ اليوم الأول.
ثانيا: تغيير آلية محاكمات مجرمي النظام السابق من المتهمين سياسيا أو ماليا أو جنائيا أو المتهمين بقتل الشهداء، دون استثناء القناصة والقيادات التي مازال بعضها بالخدمة في وزارة الداخلية، لتصبح آلية أكثر شفافية، وتضمن قدرا أكبر من الرقابة الشعبية عليها، وتغيير أسس اختيار القضاة فيها، مع التأكيد على ضرورة حبس المتهمين على ذمة التحقيق، أو على الأقل وقفهم عن العمل لحين ثبوت موقفهم، كي لا يؤثروا على سير المحاكمات، مع فتح تحقيقات حول ما بدر من بعضهم من تهديد أو إغراء لأهالي الشهداء لتغيير أقوالهم، والتأكيد على كون القضايا قضايا رأي عام لا تخص الأهالي وحدهم.
ثالثا: إعادة هيكلة الأجور بالدولة، وتفعيل حد أدنى إنساني للأجور وحد أقصى يتناسب معه، مع اتخاذ إجراءات واقعية في الموازنة العامة للدولة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي لا على هيئة وعود براقة.