قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد نموًا متزايدًا في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي وفي ضوء الفرص العديدة المتاحة لتأسيس مشاركات اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وتساعدنا على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، بحضور الرئيس فرانسوا أولاند.
وأعرب عن تقديره للمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي، مضيفًا: "نحن نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية ولدينا رؤية شاملة للتنمية حتى عام ٢٠٣٠ ونتطلع إلى مشاركة واسعة من الشركات الفرنسية في برامجنا الطموحة ومشروعاتنا المختلفة".
وأشار الرئيس إلى أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وتمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية، كما أن مصر تتيح للشركات الفرنسية النفاذ إلى أسواق المنطقة العربية والإفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وترتيبات تفضيلية.
وأعرب الرئيس عن تقديره لأهمية الارتقاء بعلاقات التعاون التجارية والاقتصادي وتطويرها مما يتطلب العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في مصر من خلال مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس ومناطقها الصناعية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والصناعات الوسيطة والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن فرنسا تاسع شريك تجاري لمصر بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 2.5 مليار يورو، وتتطلع مصر إلى زيادة صادراتها غير البترولية إلى السوق الفرنسية، مثل زيادة تصدير المنتجات ذات الميزة النسبية كالأسمدة والمنسوجات والآلات والأجهزة الكهربائية.
وأضاف السيسي أن فرنسا تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية مستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ ٣ر٤ مليار يورو في نهاية عام ٢٠١٥.