انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة بشأن اللائحة، على أن ترفع تقريرها لرئيس المجلس غدا الثلاثاء تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة الأربعاء المقبل.
موضوعات مقترحة
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتي كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، إن اللجنة انتهت إلي الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة علي مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن اللجنة وافقت علي حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وأرتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلي أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وتابع أبوشقة، أن اللجنة استعرضت جميع أراء الجهات المعنيه بشأن الماده 355 والتي أرتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستوري المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هي تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسة اختصاصاته وحفظ النظام داخله.
وأشار أبوشقة، إلى أن اللجنة انتهت إلي الموافقة علي حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويتة إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها علي 300 جنيه أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات او زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت أبو شقة، إلي أن اللجنة انتهت إلي تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي المجلس الدولة حيث انتهت أرتأت حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يوم كحد أقصي لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواده علي النص.
وأوضح أن اللجنة فهمت من توصيه مجلس الدولة أن المشكلة التي تشوب هذه المادة في ترتيب الأثر علي مدة الـ30 يوما لذا اكتفت بحذف الأثر.
وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكأفاه النواب التي قدرها 5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة أرتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظ لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفذية في أعمال البرلمان.
ونوه إلي أن اللجنة اقترحت اضافة مجلس أمناء إلي معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عدد من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء علي ترشيح رئيس المجلس.
وتنص الفقرة المستحدثه على: "يكون للمعهد مجلس أمناء مكون من شخصيات عامة ودولية يختارها المجلس بناء علي ترشيح رئيسية".
وأشار أبو شقة، إلى أن اللجنة أخدت بمعظم ملاحظات الصياغه التي أوصت بها مجلس الدولة، وأشادت بإنجاز مجلس الدولة في نظر مشروع قانون اللائحة في وقت قياسي ودقة عباراته وملاحظاته القيمة.