أعلنت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية عن خضوعها رسميًا للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني"، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات غير الحكومية.
موضوعات مقترحة
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة استعانت بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة.
وأضافت، أن " ثلاث عضوات بفريق عمل "نظرة" تلقين استدعاءات وردت على مدار يومي الأحد 13 مارس والثلاثاء 15 مارس للمثول في جلسة تحقيق يوم الأربعاء 16 مارس 2016، وتم تأجيلها إلى الثلاثاء 22 مارس، مشيرة إلى أنه لا توجد أي معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته بنظرة.
الجدير بالذكر، أنه تم إشهار "نظرة" للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار "مزن حسن"، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.