قال عمرو موسي، إن الدستور المصري الصادر 2014 ليس جامدا، ولا هو وثيقة مقدسة، وأصبح بحوزة مجلس النواب الذي له الحق في إدخال أي تعديلات عليه إذا رأي ذلك ضرورة، وثمن موسي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الدستور، سواء أمام مجلس النواب أو في اليابان.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، واحتفالية شهدتها اليوم نقابة الصحفيين بمناسبة تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور، حيث دعا الأمين العام السابق للجامعة العربية، ورئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور إلي حوار لمصلحة الوطن بلا صخب أو صياح.
وقال موسي في رده على سؤال لـ "بوابة الأهرام" حول الانتقادات التي وجهت إلي الدستور في الآونة الأخيرة، إنه لا يعتقد في وجود شكوك به، وإنما هناك بعض الأحاديث الداعية إلي تعديله، وأشار إلي أن موقفه واللجنة التي أعدت الدستور ومؤسسة حمايته واضحا من ضرورة تطبيقه أولا والتشريعات الحاكمة له، ثم النظر فيما نحتاجه من تعديلات بأي من مواده.
وأضاف، أن الدستور يحتوي علي آليات تعديله، وهي مسئولية مجلس النواب، كما أن هذه القضية تهم المجتمع ككل، ومضي يقول " نحن نطالب بالتعامل مع هذه القضية من خلال الرصانة والتعقل، ونقدر الرأي والرأي الآخر، وندعو إلي الحوار الهادئ الذي يحقق مصلحة الوطن، وأن نتجنب الضجيج والصخب غير المفيد".
وقال موسي ردا علي سؤال لمراسل أجنبي، إن مصر ليست وحدها في أزمة، وإنما المنطقة ككل تعاني من أزمات نعمل من أجل تجاوزها وتجنب آثارها ومخاطرها.
وشدد موسي على أنه لا يخشي من تعديل أي مواد، لأننا نأخذ الدستور ككل بروحه ومواده، ولا نركز علي هذه المادة أو تلك، وما يقلقنا هو عدم تطبيقه أو المواد المكملة له، وأضاف موسي: بأنه يرحب بالحوار مع أي جهة تتبني نفس التوجه، وهو حماية الدستور وتنسيق الرؤى وتكامل الأفكار.
وقال، إننا نثق بكل مؤسسات الدولة المصرية وجميعها مدعوة من أجل العمل علي حماية هذا الدستور، باعتباره مكسبا لهذا الجيل، ولكل فئات المجتمع، وكونه أول وثيقة تحقق العدالة الاجتماعية، وتحفظ الحريات وتحمي حق المرأة.
وشدد على أن المؤسسة التي تم تدشينها لحماية الدستور هي مؤسسة أهلية لا تتلقي أي تمويل من أي جهة، وتعتمد علي نشاطها علي التمويل الذاتي من أفرادها ومؤسسيها، كما أنها لا تسعي إلي شهرة أو خوض أي معارك.
وقال موسي: نحن جميعا في مركب واحد، ومصالح أبناء هذا البلد واحدة، وشدد علي ضرورة أن نشرح للمجتمع ككل أهمية هذا الدستور، وأهمية الحفاظ عليه، ولفت إلي أن المؤسسة تضم نخبة من كبار الشخصيات المصرية المرموقة المعنية بالحفاظ علي الدستور وحمايته والدعوة إلي تطبيقه.
وأضافت مني ذو الفقار، عضو هيئة المؤسسين، أن هذه المؤسسة لا تسعي إلي سلطة لأنها ليست حزيا سياسيا، ولا إلي ربح لأنها تعتمد علي الجهود الذاتية لأعضائها، وهي واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل من أجل مصلحة مصر.
وأشادت بما تضمنه الدستور من نصوص حول حقوق المرأة هي الأولي في تاريخ الدساتير المصرية، واعتبرته أول دستور ينصف المرأة المصرية.
وأوضح الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانوني والدستوري المعروف، أن دستور 2014 أول دستور يعده مجموعة من الشخصيات من مختلف الانتماءات، ولفت إلي المخاطر التي تواجهه هي الإفراط في الحديث عن الماضي، داعيًا إلي النظر إلي المستقبل.
وقال، إن القوانين التي صدرت قبل تطبيق الدستور والبت في دستوريتها هي مسئولية المحكمة الدستورية العليا وحدها، ومن بينها قانون التظاهر، كما أن هناك حزمة من القوانين ستكون أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.