طالب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية بضرورة تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية التعاون الأمني والقضائي والعمل على إنشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الاٍرهاب بأشكاله المختلفة والاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال.
موضوعات مقترحة
ودعوا فى هذا السياق إلى ضرورة اعتماد مبدأ إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة المنصوص عليها في القرار الصادر عن القمة العربية السادسة والعشرين المنعقدة بشرم الشيخ والالتزام بالأطر المنهجية المنصوص عليها في القرار.
وأكدوا في "إعلان القاهرة" الصادر في ختام أعمال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي اختتمت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزامهم بضرورة تعزيز التعاون بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية في مختلف دوراتها والاتفاقيات العربية لاسيما تلك التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي والتعاون العسكري وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
وشدد رؤساء البرلمانات العربية على أهمية تضافر الجهود الرسمية والبرلمانية واستنفار الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربي لافتين إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والشعبية وتمكين البرلمانات العربية الوطنية من خلال الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي من تجسيد البعد الشعبي في تطوير منظومة العمل العربي المشترك من خلال تكريس دور ممثلي الأمة العربية وإسهامهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية وخاصة في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في إطار التكامل العربي.
ودعا رؤساء البرلمان العربى إلى ضرورة إقرار النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي وتمكينه من أداء دوره بما يسمح بتفعيل عمله، داعين في هذا الإطار لإنشاء هيئة حكماء بمشاركة برلمانية عربية لتقوم بالنظر في معالجة الخلافات العربية العربية واقتراح الحلول الناجعة لها.
وشددوا على أن ما تعيشه المنطقة العربية من أوضاع استثنائية يتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والشعبية لمعالجة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم وتنامي ظاهرة الاٍرهاب الذي تواجهه الدول العربية،والذي يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتأجيج الفتنة الطائفية.
وأكدوا التزامهم بتعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالإتجار غير المشروع للأسلحة وعملية الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم فساد وغسل الأموال، وتجريم دفع الفدية وكافة النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع والعمل على إعادة النظر في الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية.
وعبروا عن قلقهم الكبير إزاء تعثر العملية التفاوضية وإحلال السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدين أنه لن يتحقق دون إقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وأكدوا في "إعلان القاهرة" أهمية أن تعكس البرلمانات العربية الوطنية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي تطلعات المواطن العربي، مع تأكيد دورها في رسم السياسات الوطنية والتعبير عن آمال المواطن العربي وتفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة وبحث آثارها وتداعياتها بهدف التوصل لوحدة موقف الأمة بما يكفل الحفاظ على استقلال دولها وسيادتها ووحدة ترابها الوطني ودرء المخاطر الحقيقة على الأمن القومي العربي والتي أصبحت ذريعة لمزيد من التدخل للأطراف الدولية والإقليمية في الشأن العربي واتخاذ المنطقة مسرحا لصراعاتها.
كما أكدوا أهمية بحث كافة القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية وطرحها في إطار من الصراحة والشفافية وإيجاد الحلول السلمية للازمات السائدة في عدد من دول المنطقة والالتزام بالمبادئ السامية المسيرة للعلاقات الدولية،لاسيما مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتغليب الحوار والتوافق للوصول إلى تحقيق الحلول السياسية.