أدانت منظمات حقوقية، قرارات المنع من السفر الأخيرة –غير المسببة– للناشطين بمجال حقوق الإنسان، وعلى رأسهم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وأضافت منظمات المجتمع المدني في بيان لها اليوم الإثنين، أن هذا الأمر بدا وكأنه يصنع من الحدود المصرية جدرانًا لـ"زنزانة" جماعية، لهؤلاء الأفراد.
وطالبت المنظمات برفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد، وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.
وأكدت المنظمات، أن مثل هذه القرارات غير المسببة، والمستندة لتوجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيد صدوره، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور.
وتابعت المنظمات: "كما تمثل تلك القرارات قيدًا على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة –بما في ذلك السلطة القضائية– من خلال ضمانات، تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذي لم يحدث في الوقائع المشار إليها".
وأشارت المنظمات، إلى أن المنع من السفر ليس الانتهاك الوحيد الذي ينال المسافرين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فقد تكرر تعرض بعضهم للتحقيق لساعات داخل المطار، قبل السماح لهم بالسفر، فضلًا عن تفتيش حقائبهم ومقتنيات بعضهم الإلكترونية دون إبداء أسباب ودون إذن قضائي، أو استجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات، التي شاركوا فيها بمجرد عودتهم من السفر.
وقالت إن هذه القرارات والتضييقات تأتي في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة، بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه.
وقع على البيان: (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز "عدالة" للحقوق والحريات، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومصريين ضد التمييز الديني، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز حابي للحقوق البيئية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون).
وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الجوازات المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.
يذكر أن جمال عيد محام ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، وهو مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)التي بدأت عملها في مارس 2004 بهدف الدفاع عن حرية التعبير في مصر والعالم العربي، ونالت الشبكة جائزة رونالد بيرجر لعام 2011 لعملها في تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر، وتلقى جمال عيد في فبراير 2011 جائزة قادة الديمقراطية المقدمة من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).