أكد أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن البرلمان يقوم الآن بإعداد قانون على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب عندما رفض قانون الخدمة المدنية، لم يأخذ في اعتباره أن هناك حالة فراغ تشريعي ستحدث، وهو أمر ضد الفلسفة المبنية على إحداث حالة استقرار تشريعي يترتب عليها استقرار سياسي.
موضوعات مقترحة
وأوضح قرطام، أنه عرض خلال كلمته بالمجلس الأربعاء، بعض المواد في قانون الخدمة المدنية التي تحتاج إلى تعديل، مضيفًا أن القانون في مضمونه إصلاحي ولا يقلل من شأنه وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل.
وأعرب قرطام، في تصريحات صحفية له الأربعاء، عن تقديره واحترامه لرأي الأغلبية، حتى وإن كانت ضد رؤية الحزب، قائلًا: "كنا نري أن يتم تمرير القانون تلافيا للأثار السلبية المترتبه على إلغائه، ثم القيام على الفور بتشكيل لجنة لتلافي العوار الموجود في بعض المواد" .
واختتم قرطام تصريحاته، قائلا: "في اعتقادي أن ذلك كان من العقل والحكمه والدور الحقيقي لمجلس النواب، الذي يساعد على الاستقرار السياسي للدولة، باعتبار أن الدولة هي الضمانة الوحيدة لممارسة الحقوق الأساسية والحريات السياسية في البلد، وبدون استقرار الدولة لا يكون هناك حقوق أو حريات".