قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانوينة ومجلس النواب، إنه سوف يجرى حاليًا اتصالات برئيس الوزراء والوزير المختص للبحث في كيفية إيجاد مخرج قانوني للوضع الحالي بعد رفض قانون الخدمة المدنية.
موضوعات مقترحة
وأوضح العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه لابد أولا من إخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار، وأسباب رفضه، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
لافتًا إلى أن الحكومة قد تعطل نشر القرار في الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة على أجورهم هذا الشهر، حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون.
وأضاف العجاتي، أن الحكومة قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47، وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون أو تقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب.