وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال على القانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، واعترض على التعديلات محمد أنور السادات، بينما أيده أبو شقة قائلا: إن هذا القانون له فلسفة خاصة وفلسفته هو أن يتاح للدولة التصالح مع المستثمرين تفاديًا لبعض الأحكام التي قد تصب ضد مصلحة مصر".
موضوعات مقترحة
وافق على القانون 408 أعضاء، ومن ثم توافق الأغلبية المطلقة عليه، والملاحظات على القانون تعد بمثابة مقترحات يقدم بها مشروعات بقوانين.
كما وافق المجلس على نص القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، إلا أن بعض النواب اعتبروا أن هذه المادة تخالف مواد في بعض القوانين مثل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بينما اعتبر هيثم الحريري هذا القانون فضفاضا، واعتبر بعض النواب أن هذا القرار بقانون يخالف نص الدستور الذي ينص على استقلالية رؤساء إدارات الأجهزة الرقابية، بينما قال أحمد مرتضى إنه لا يجوز عزل المناصب المستقلة وأدعو لرفض هذا القانون.
وقال رئيس المجلس، إن هذا القرار بقانون وافق عليه 328 نائبا فهو يحتاج إلى أغلبية بسيطة وليس ثلثي أعضاء المجلس.