كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق حول ارتفاع الفساد فى مصر، الذى صدر منذ قليل، المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص حقيقة تكلفة الفساد بمصر، نتائجها النهائية حول حقيقة الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر، عن إساءة كلمة الفساد.
موضوعات مقترحة
وأكدت اللجنة أن الجهاز المركزى للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام جنينة، قد أساء للشركاء الأجانب وزاد من دعاوى التحكيم الدولى.
حيث كشف التقرير عن إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها.
وكذلك إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فساداً يتمثل فى قيمة فواتير الجدولة نظراً لغياب أو تغييب الحس الاقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلومترات حول كل مدينة كأراضي بناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات.
وأكدت اللجنة أن ذلك دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها.
وأشار التقرير أن هنا يُثار التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
وكشفت اللجنة أنه أثناء عملها تلقت العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.