صرح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأن تفسير نص المادة 6 من قانون مجلس النواب وتنفيذًا لحكم المادة 110 من الدستور المصري قد أوجب اشترط احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن المفهوم من فقد الصفة: تغير أحد الصفات التى حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبيًا. والمقصود بالتغير هنا التغير الإرادي العمدى الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين.
وأشار إلى أن هذه المادة وضعت ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التى جاء بها النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا.
وأكد أنه حتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون.