دعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لحماية وتعزيز جميع الحقوق والحريات التي كفلتها مواثيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، مطالبًا بتبني سياسات تقوم على حل الأزمات بالوسائل السلمية، وتجنيب الأفراد مخاطر النزاعات المسلحة.
موضوعات مقترحة
وشدد - في بيان اليوم - بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان "حقوقنا وحرياتنا دائماً" على ضرورة اتخاذ ودعم التدابير اللازمة والكفيلة بالتوعية والتثقيف بالحقوق والحريات، وفق ما جاء في العهدين الدوليين, موضحا أن الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب معاناة من غياب هذه الحقوق التي تنتهك منذ عقود بشكل ممنهج وبأشكال متعددة، لاسيما استمرار أعمال القتل والجرح التي يرتكبها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى احتجاز الآلاف من الفلسطينيين بدون محاكمة، واستمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع وإقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها، ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين ونزع ملكية أراضيهم، وهدم منازلهم، كل هذه الممارسات والانتهاكات تصاعدت وتيرتها ووحشيتها أمام تغاضي وصمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات وغياب التحرك الفاعل والجاد للتنديد بها ووقفها.
ونبه العربي إلى أهمية العمل تضافر العمل على إعمال وترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة الأساسية والجوهرية التي تعهَد المجتمع الدولي التمسك بها في أوقات السلم وفترات النزاع، خاصة في هذا العام الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس جامعة الدول العربية، وما تعيشه المنطقة من نزاعات مسلحة وانتشار للأعمال الإرهابية التي تشكل تهديدا للحريات والحقوق الأساسية للإنسان العربي مما يستوجب ضرورة التحرك الفاعل لحماية الكرامة الإنسانية ولمعالجة الأسباب المتعددة والمتنوعة للظلم الاجتماعي.
وأضاف أنه تم تخصيص اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام لتدشين حملة مدتها عام بشأن حلول الذكرى السنوية الخمسين للعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، والتي صادق عليهما 168 دولة منها 17 دولة عربية، ويشكل العهدان – جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تحدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية لكل إنسان بوصفها جميعا حقا إنسانيا أصيلا.