أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية يصدر من خلال مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى دور المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الديمقراطية التى أجريت بعد ثورتى 25 يناير، و30 يونيو.
موضوعات مقترحة
وقال المجلس القومي في بيان": إنه -انطلاقًا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان- يعقد المجلس لقاء تشاوري بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر حول مشروع قانون "أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية" ورؤيتة حول مشروع القانون، وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر2015.
يشارك فى اللقاء عدد من البرلمانيين وممثلى الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدنى، والمهتمين بقضايا المرأه و حقوق الإنسان.