قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إنه لم يتحصل على أي مكافآت أثناء شغله منصب وزير العدل، مشيرا إلى أن المبالغ التي قام بردها هي مكافآت حصل عليها نتيجة لعمله بعضوية الأمانة العامة للجان التوفيق التابعة لوزارة العدل والتي انضم لعضويتها عقب ترك منصبه كوزير للعدل.
موضوعات مقترحة
وأوضح مكي خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن عضويته بلجان التوفيق ليست ميزة شخصية وإنما هي عضوية يحصل عليها جميع مستشاري مصر عقب إحالتهم للتقاعد وبلوغهم سن المعاش.
وأشار وزير العدل الأسبق ،إلى أنه كان عضوا بهذه اللجان عقب خروجه للمعاش وتركه وظيفته القضائية، موضحا أنه ترك عمله بلجان التوفيق أثناء شغله منصب وزير العدل وانضم إلى هذه اللجان مجددا عقب تركه منصبه الوزاري.
وأكد مكي ،أنه على عهد جميع وزراء العدل السابقين ابتداء من المستشار أحمد سليمان مرورا بالمستشاري عادل عبد الحميد ونير عثمان ومحفوظ صابر وكذلك على عهد وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند كان مدير مكتب وزير العدل يقوم بإرسال قيمة المكافأة الخاصة به إلى مقر إقامته بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح مكي ،أن هذه المكافأة التي كان يتحصل عليها قيمتها الشهرية 4 آلاف و11 جنيها، مشيرا إلى أنه لم يكن يوقع إيصالا باستلامها وأنه لم يذهب يوما لمقر وزارة العدل للمطالبة بهذه المكافأة.
وكشف وزير العدل الأسبق، أنه تفاجأ بحملة ضده ببعض الصحف مفادها أنه يتلقى مكافآت شهرية دون حق، موضحا أنه قام بحساب قيمة هذه المكافآت وقام بردها.
وشدد مكي على أنه سيقوم بإقامة دعوة قضائية ضد هذه الجرائد وكذلك لاسترداد قيمة المكافآت التي قام بتسديدها، مؤكدا أن غرضه من تسديد هذه المكافآت إبراء ذمته المالية وفضح المجموعة التي تقف وراء حملة التشويه المغرضة ضد شخصه.
وتساءل مكي.. إذا كانت هذه المكافآت ليست من حقي فلماذا يرسلها مدير مكتب وزير العدل لبيتي ثم تقوم هذه الحملة ضدي؟.
واختتم مكي تصريحه بالتنويه إلى أن عضويته بهذه اللجان طبيعية وأن لجان التوفيق مشكلة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000.