كعادتها طالبت أديس أبابا تأجيل اجتماعات القاهرة حول ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد دعوة رسمية أرسلتها اللجنة الوطنية المصرية لسد النهضة، لكل من السودان وإثيوبيا؛ للاجتماع بالقاهرة يومى 4 و 5 أكتوبر على مستوى الخبراء وبحضور الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية؛ لمناقشة النقاط الخلافية بينهما تمهيدا لإجراء الدراسات لتحديد تأثيرات إنشاء السد على مصر والسودان.
موضوعات مقترحة
كما أن المكتب الاستشاري الهولندي، قد أعلن في تصريحات سابقة لـ"بوابة الأهرام"، "صعوبة إجراء المشاورات حول استكمال الدراسات الناقصة في ظل وجود المكتب الفرنسي"، حيث إن إثيوبيا أجبرت مصر على أن يحصل المكتب الفرنسي 70% من الأعمال في حين يأخذ المكتب الهولندي 30% فقط.
يشار أيضا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أسفر عن الاتفاق على تقديم موعد اجتماع الوفود الفنية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إلى 4-5 أكتوبر الجاري، إلا أنه دون جدوى.
وقال الدكتور نادر نور الدين خبير المياه، إن التوجيهات صدرت لوزارة الري المصرية بسرعة إرسال الدعوات لجميع الوفود ومعها المكتبان الاستشاريان الهولندي والفرنسي، وكعادتها تراجعت إثيوبيا عن موعد الاجتماع وطلبت تأجيله إلى نهاية الشهر مرة أخرى و"كأن رئيس وزرائهم ليس له كلمة ولا عهد ولا مصداقية".
وأشار نور الدين إلى أن إثيوبيا لا تحترم الاتفاقات ولا المواثيق والتعاقدات، وفكرهم في التحايل غالب على فكرهم في الالتزام! حتى اتفاقية 1902 بين إثيوبيا المستقلة وبين مصر والموقع عليها الإمبراطور الإثيوبي والمصري برروا عدم الاعتراف بها بأن مجلس نوابهم لم يعتمدها لأن الإمبراطور لم يعرضها عليهم".
وطالب نور الدين بضرورة تدويل القضية وحشد رأي عام عالمي مؤيد لعدالة الموقف المصري الواضح أو توقيع اتفاقية فورية لتقسيم حصص المياه، مؤكدا أن "غير ذلك عبث ومضيعة للوقت".
ويهدف الاجتماع لحل الخلافات بين المكتب الهولندى "دلتارس"، الذى أعلن اعتذاره عن المشاركة فى إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى مع المكتب الفرنسى "بى أر إل"، وذلك لرفضه الشروط التى وضعتها اللجنة الفنية الثلاثية، التى تشارك فيها الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".
وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، لـ"بوابة الأهرام" إن تأجيل اجتماعات سد النهضة، كان متوقًعا، مطالبا بضرورة أن نوقف المباحثات وإعلان فشل المفاوضات بدلًا من التحدث عن مشاورات والبدء في المسار السياسي بإشراف الرئيس السيسي بنفسه كما هو الحال في إثيوبيا.
وأكد علام، ضرورة التحرك في المسار السياسي، لافتا أنه في حالة فشلة أيضا، فعلينا اللجوء إلى الأمم المتحده لفض المنازعات سياسيا بالاتفاق حول وسيط دولي أو إقليمي لمحاولة الوصول إلي حل وسط، وفي حالة فشل هذا البديل علينا اللجوء إلى التحكيم الدولي وإن فشل يجب الذهاب إلى مجلس الأمن لأنه يهدد السلم والأمن الإقليميين.
وأكد علام أن إعلان المبادئ تجاهل أساسيات اضرت بمصلحه مصر، ومنها أنه لم يحدد موعد بدء استكمال الدراسات، وهي مشكلة كبيرة، لافتا أيضا إلى أن الإعلان حدد عدم الإضرار الجسيم لأي دولة من الدول الثلاث وإن يحدد المرجعية لحساب هذا الضرر، فمصر مرجعيتها الحصة المائية، وإثيوبيا لا تعترف بها، لافتًا إلى أن المرجعية التي اتفقت عليها مصر وإثيوبيا في هذا البيان هو الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وهو غير محدد بكميات وقد يحتاج إلى سنوات للوصول إلى توافق حول هذه الاستخدامات.
وأكد أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لبدء الدراسات فلم تنتهي إلى نتائج بسبب عدم وجود مرجعية.
يشار إلى أن "بوابة الأهرام"، حاولت الاتصال بالدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري والمتحدث باسم ملف سد النهضة، إلا أنه لم يرد على هاتفه، كما حاولت الاتصال بالدكتور حسام مغازي وزير الري، إلا أن هاتفه "مغلق".