قال الدكتور حسام الدين المغازي وزير الموارد المائية والري، إنه تمت الموافقة من ناحية المبدأ على قانون النيل الموحد من قبل لجنة الإصلاح التشريعي، وإعطاء فرصة 15 يومًا لجمع الملاحظات من الجهات الأخرى حتى يكون المشروع متكاملا، وتوحيد الآراء.
موضوعات مقترحة
وأضاف وزير الري في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن مشروع القانون يعطي، وزارة الري حق الإشراف المباشر على تنفيذه، ومنح التراخيص.
وأشار وزير الري في تصريحاته، إلى أن من بين الجهات المعنية بقانون النيل الموحد، وزارة البيئة، ووزارة النقل والمسطحات المائية، حيث إنه من المقرر أن تقدم كل جهة المقترحات الخاصة بها حول القانون.