أصدرت وزارة التضامن الإجتماعي بيانًا، حول ما تم تداوله عبر بعض المواقع عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أكدت فيه أن اللجنة التي توجهت للمركز لفحص أعماله مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في " قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني " رقم 173 لسنة 2011،وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين، في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء.
موضوعات مقترحة
وأضافت الوزارة أن اللجنة المشكلة تتلقي تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة حيث إن عملها المكلفة به، يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي ولا تخضع لإشراف الوزارة.
ونفت الوزارة، أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما أدعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتي ردا علي بيان السيد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمام البرلمان الأوروبي أوأنه يعكس تضييق علي العمل الأهلي في مصر.
وأكدت الوزارة علي أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم.
واختتم البيان بتأكيدالوزارة علي مساندتها ودعمها الكامل للعمل الأهلي حيث وافقت علي تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة، تخطي ٨٠٠ مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة في عام واحد، حيث تعتبر الدوله المجتمع المدني شريكًا أساسيًا.