قال عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية إن العدل هو أساس الملك ولا يتحقق إلا بمؤسسات عدلية أو مؤسسات عدالة مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال بحيث تكون تلك المؤسسات لا علاقة لها بالصراع السياسي وليست طرفًا فيه.
موضوعات مقترحة
وأضاف أبو الفتوح فى بيان له اليوم الخميس، "علينا أن نخرج مؤسسة القضاء إخراجًا تامًا من الصراع السياسي ونتركها لواجبها الكبير، وهو أنه حينما يظلم أحد يجد الوسيلة والطريقة الصحيحة والسلمية للحصول علي حقه، لكن إذا تحولت إلي منحاز لطرف من أطراف الخلاف السياسي، فسيغيب العدل وحين يغيب العدل يضيع استقرار الوطن واستقرار الدولة ويلجأ البعض بحماقة إلي العنف الذي يشكل خطرًا علي الوطن".
وطالب رئيس حزب مصر القوية بإلغاء عقوبة الإعدام مؤقتًا ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام بتلك العقوبة، حتى تعود حالة الهدوء والرشد للجميع، مضيفا أنه فى ظل هذا الاحتقان وفي ظل هذا الصراع السياسي، يجب أن نوقف عقوبة الإعدام في ظل الغضب الموجود عند الجميع الآن في المجتمع وفي السلطة وفي المؤسسات.. الجميع في حالة غضب لأسباب مختلفة ولا يمكن في أي حال من الأحوال في ظل حالة الغضب وغياب الرشد والعقل عن كثير من أطراف العملية الوطنية والعملية السياسية أن نترك عقوبة الإعدام.
وأشار أبو الفتوح إلى ضرورة عودة القضاء لمكانته الطبيعية والحفاظ علي استقلاله بأدوات وقوانين وضعت من قبل كمشاريع ولم تخرج للنور، كما أكد ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية جميعًا مثل الدوائر الخاصة الذي شكلها المستشار عدلي منصور، وأن تعود الدوائر الطبيعية لتنظر كل القضايا، وإلغاء عرض المدنيين علي المحاكم العسكرية وأن يمثل كل مواطن مصرى يرتكب أى جريمة على قاضيه الطبيعي ليأخذ الوطن حقه منه ويأخذ المعتدي عقوبته فتستقر النفوس ويلجأ كل مظلوم أو صاحب مظلمة إلي قضاء يثق في عدله وأمانته ويثق في استقلاله.
كما أكد رئيس حزب مصر القوية أنه لا وسيلة ايضًا لاستقرار الوطن إلا باستقلال قضائه ونزاهته، مشيرًا إلى أن قضاءنا المصري علم وأسس مؤسسات القضاء في كثير من دول العالم العربي، لكن ما يحدث من خلل، يجب أن يعالج فورًا حتي يعود لهذا القضاء احترامه وتقديره.