أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكى تعامل الشرطة ومسئولى الداخلية مع أزمة فلاحي قرية "سرسو" بالدقهلية، وطردهم من أراضيهم التي منحتها لهم الدولة بعد عودتهم من حرب اليمن أو عودة الفلاحين الأسري من سجون العدو الصهيوني في الستينيات.
موضوعات مقترحة
واعتبر الحزب فى بيان له ذلك، أنه جزء من سياق الثورة المضادة والانقلاب ضد ثورة يوليو 1952، مشيرا إلى أن عملية طرد الفلاحين بدأت مع قانون إيجار الملكيات الزراعية الجديد الذي صدر في عهد المخلوع حسني مبارك وعليه اعتبر الحزب ما حدث من اعتداء علي الأرض، وإتلاف للمزروعات وطرد وقمع للفلاحين ليس حادثا منفصلا عن السياق العام للصراع الطبقي، وهو دليل علي توحش الرأسمالية الريعية ذات التاريخ الإقطاعي.
أكد الحزب أن فلاحى "سرسو" يحملون وثائق بأحكام باتة صدرت لصالحهم، مستنكرا تجاهل جهاز التنفيذ بوزارة الداخلية لها.. بينما يصر علي تنفيذ قرار يناقض الأحكام القضائية ويقوض أسس العدل.
وأضاف أن: هؤلاء الفلاحين يتساءلون كيف يمكن أن يتم ذلك بعد ثورتي يناير ويونيو، ومعظمهم ممن شاركوا في ثورة يونيو ضد الإخوان المسلمين.. وابتهجوا بكلام الرئيس السيسي حينها حين قال وهو يخاطب الجماهير المنتفضة: إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه"، ولكنهم يتساءلون عن طبيعة هذا الحنو؟ بعد أن وجدوا أنفسهم فريسة للطرد وللاعتقال بتهمة التمسك بأراض، منحتها لهم الدولة طبقا لقوانين صدرت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي لم يكن لامخلوعا ولا معزولا!
أكد الحزب مواصلته للنضال ضد ما وصفه بعودة الإقطاع، وأن معركته لدعم صمود الفلاحين هي ركيزة أساسية في طريق بناء دولة العدل والقانون، مناشدا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع محاميى الحريات بسرعة إعلان تضامنهم مع فلاحي سرسو ومع أعضاء الحزب المقبوض عليهم في الأحداث.
كما استنكر الحزب استمرار حجز الطفلة الرضيعة هند رضا الهلالي ذات السبعة أشهر والتي تم إلقاء القبض عليها مع أمها وأبيها وجدها أثناء الأحداث الدامية بقرية سرسو بالدقهلية، مطالبا المسئولين المعنيين بالانحياز الواضح للقانون والدستور المصري والإفراج الفوري عن معتقلي سرسو والمتضامنين معهم من أعضاء حزب التحالف الشعبي، مشددا على أن استمرار احتجازهم دون وجه حق يهدد الحياة السياسية، كما يهدد أمن وأمان المواطن البسيط.