قال خالد داوود، المتحدث الرسمى لحزب الدستور أن أحزاب التيار الديمقراطى قررت فى اجتماعها مساء اليوم بحزب الدستور عدم المشاركة فى القوائم المطلقة توافقا مع قرار الأحزاب فى الاجتماع الأخير للجنة إصلاح البنية التشريعية ولأن القوائم المطلقة مفسدة للحياة السياسية.
موضوعات مقترحة
وأوضح داوود فى تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن أحزاب التيار أعربت عن خيبة أملها واستياءها الشديد من إصرار الحكومة والرئاسة على تجاهل آراء القوى السياسية ، مضيفا " كنا نتمنى المشاركة فى الانتخابات ولكن تعامل الحكومة باستخفاف واستهانة بآراء القوى السياسية، وعدم وضعها بالاعتبار يدفعنا لعدم المشاركة وننتظر صدور قوانين الانتخابات بشكل نهائي لنحسم الموقف من الفردى".
وانتقد المتحدث باسم حزب الدستور مواجهة الحكومة لمطالب المحكمة الدستورية بزيادة عدد مقاعد البرلمان، مشيرا إلى أن تجاوز نواب البرلمان لـ600 نائب بعد زيادة عدد المقاعد أمر غريب وغير متعارف عليه فى برلمانات العالم.
أضاف داوود" هناك حالة من التخبط والفشل تسيطر على الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات ونرى أن الحكومة والرئاسة غير جادين فى الإسراع بعقد الانتخابات البرلمانية، فلم تكن هناك جدية على مدى العام الماضي ومازلنا نضيع الوقت فى مناقشات حول تعديلات القوانين لايتم الأخذ بما يتم طرحه فيها .
بالإضافة إلى أن اللجنة استغرقت 7 أشهر للخروج بقانون تقسيم الدوائر وتم تجاهل مقترحاتنا تم الطعن عليه دستوريا وبرغم ذلك تم تكليف نفس اللجنة بإجراء تعديلات القانون وفشلت فى إجراء التعديلات المطلوبة حتى الآن"
واختتم قائلا:" الدولة لا تريد تعددية حزبية حقيقية وتريد إعادة انتاج برلمانات نظام مبارك، فهى تريد برلمانا يكون دوره الأساسي دعم السلطة التنفيذية وليس برلمانا قادرا على القيام بمهامه الرقابية والتشريعية ".