أعربت بعض الشخصيات العامة والأحزاب عن استنكارها لاقتحام الأمن لمقر حزب التحالف الشعبي بالإسكندرية قبيل اجتماع كان مقرراً عقده أمس السبت لبحث ترتيبات حفل تكريم الشهيدة شيماء الصباغ التى لم يُقدم قاتلها إلى العدالة حتى اليوم ولم يصدر فى قضية قتلها قرار اتهام محدد.
موضوعات مقترحة
وقال الموقعون فى بيان مشترك أن" استهداف حزب باغتيال عضو فيه والقبض على أربعة من شبابه وأمينه العام ومحاولة تلفيق اتهام لنائب رئيسه فى فضيحة الجاكت المشهورة ثم اقتحام مقره واحتجاز عضوين من اعضائه تمثل إشارة بالغة الخطورة على توجهات السياسة الأمنية التى لا تميز بين حملة القنابل وحملة الورود وبين الاحزاب والبؤر الارهابية وبين التعبير بالرأى والتعبير بالمولوتوف".
واعتبروا أن هذه السياسة تضعف قدرتنا على مواجهة الارهاب بقدر ما توسع دوائر الغضب و طاقات السخط الظاهر والمكتوم ، مطالبين رئيس الجمهورية بالاستجابة لعدة مطالب أطلقوا خلالها حملة توقيعات لتوجيهها للرئيس.
وتصدر تلك المطالب إعادة هيكلة وزارة الداخلية لتطوير قدراتها المهنية والاحترافية فى مواجهة الإرهاب مع التزامها باحترام القانون وليس انتهاكه وحماية حياة المواطنين لا استهدافهم، مؤكدين أن كل انحراف عن هذه السياسات يمثل هدايا مجانية للإرهاب.
كما جددوا مطالبتهم بتعديل قانون التظاهر، معتبرين أنه يمثل غطاءً لارتكاب عمليات قتل وترويع خارج نطاق القانون وإحالة المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى محاكمة عادلة و عاجلة، والإفراج عن كل سجناء الرأى و ضرورة تمييزهم بحسم عن حملة القنابل، ومراجعة سلسلة من التشريعات السالبة للحريات التى تتناقض مع نصوص وروح الدستور.
أكد الموقعون أن الشعب المصرى قد أثبت أنه الحارس الأمين للوطن التى تصدر المعركة ضد الإرهاب وهو جدير بأن يتمتع بحقوق حرية الفكر و التعبير والتنظيم.
وقع على البيان من القوى السياسية كل من: التيار الشعبي، الحزب الشيوعي المصري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الدستور، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، الكتلة العمالية، حزب الكرامة، حزب العدل، حملة يسار موحد، مصر الحرية.
ومن الشخصيات العامة كل من : أحمد البرعي، أحمد فوزي، أكرم اسماعيل، جورج اسحق، حسام مؤنس، حمدين صباحي، خالد داود، خالد علي، عمرو حلمي، عمرو حمزاوي، زين العابدين فؤاد، عماد عطية، محمد دوير، منى عزت، هالة شكر الله.