قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة سوف تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق من اليوم، بعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية، وذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي كانت قد أحالت القضية للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية تلك المادة.
موضوعات مقترحة
وأشار المستشار مروان، في تصريح له اليوم، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، سوف تعقد اجتماعا على الفور عقب صدور حكم القضاء الإداري، وتتخذ القرار المناسب بناء على حكمي الدستورية العليا والقضاء الإداري في شأن تلك الدعوى.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري سوف تتسلم خلال ساعات حكم محكمة الدستورية العليا في شأن المادة المقضي بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب.