أثارت تصريحات الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، بشأن رفضه عدم ضم سياسيين للمشاركة فى عمل اللجنة، ردود أفعال متباينة، حيث أكد البعض أن رأى السياسيين سيكون استشاريًا، وليس ملزمًا، وأن مصائر الأوطان ومستقبلها لابد أن يشارك فيها الجميع، فيما قال آخرون إن هذا الأمر سيثير أزمة وسيدخلنا فى جدل سياسى.
موضوعات مقترحة
قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع: "لا أرى أن هناك استحالة فى ضم سياسيين للجنة إعداد قوانين الانتخابات"، موضحًا أن السياسيين سيشاركون فى الإدلاء بآراء تفيد رجال القانون، بما يخدم الهدف الذى يجب أن يتم التوصل إليه".
أضاف زكى، أن رأى السياسيين ما هو إلا رأى استشارى، ولكنه غير ملزم، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة هم المسئولون فى المقام الأول عن صياغة القانون.
من جانبه أكد بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، أن مأساة مصر منذ عام 1952، وحتى الآن، هى أنها ابتعدت عن وزير ورجل السياسة، واتجهت نحو التكنوقراط الذى يصلح أن يكون خبيرًا، ولا يصلح أن يكون مصدرًا لقرار سياسي، مشيرًا إلى أن الأمور التى تتعلق بمصائر الأوطان ومستقبلهم لابد أن يكون فيها مشاركة من السياسيين والمتخصصين والفنيين.
قال أبوشقة، لـ"بوابة الأهرام"، إن إصرار لجنة إعداد قوانين الانتخابات على عدم ضم سياسيين لها، فضلا عما تصدره من قرارات هو عمل سياسى فى المقام الأول، وبالتالى يجب أن يكون للسياسيين رأى واضح أمام اللجنة الكلفة بإصدار القوانين، لما لديهم من خبرات وأفكار وتجارب.
وأشار أبو شقة، إلى أنه يجب أن نتذكر مشهد 4 برلمانات سابقة، قضى بعدم دستورية القوانين التى صدرت على أساسها الانتخاب، مؤكدًا أن البرلمان الجديد حال انتخابه سيكون معرضًا للطعن، نظرًا لوجود شبهة عدم دستورية القوانين.
بدوره قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إنه كان يتعين على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ألا يكلف نفس لجنة إعداد قوانين الانتخابات بتعديل القوانين مرة أخرى، وأن يقوم بتشكيل لجنة جديدة لإعداد قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة قد أخطأت، مع احترامنا ما تضمه من قامات قانونية.
أوضح عبد العليم، أن عدم ضم اللجنة لسياسيين فى تعديل قوانين الانتخابات سيسبب مشكلة وسيدخلنا فى دائرة الشك، مشيرًا إلى أن هذا القرار يرجع لرئيس الوزراء، وليس للجنة، باعتبار أن "محلب هو المنوط به تشكيل اللجنة".
فيما اتفق الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، مع رؤية الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، بشأن عدم ضم سياسيين للجنة، وقال: "هذا الأمر سيثير أزمة وسيدخلنا فى جدل سياسى عند وضع تشريع قانونى".
اقترح حسب الله، أن يتم تشكيل اللجنة من قانونيين متخصصين يقومون بالتواصل مع من يرونه من السياسيين لمناقشة تعديلات القوانين، على أن يتم الاستماع لوجهات نظرهم، وتطرح اللجنة رؤيتها عليهم.