تنفرد "بوابة الأهرام" بنشر النصوص الرسمية للتقارير الأربعة، التي أعدتها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بشأن 4 طعون مقامة على قوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية الثلاثة" تقسيم الدوائر- الحقوق السياسية- مجلس النواب".
موضوعات مقترحة
وقد حددت هيئة المحكمة الدستورية غدا الأربعاء كأولى جلسات نظر الطعون المذكورة بعد أن انتهت هيئة المفوضين من وضع تقاريرها.
وفيما يلي نص التقرير الرابع في القضية رقم 16 لسنة 37 قضائية دستورية والمقامة من جانب جمال زهران ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وقد أوصت هيئة المفوضين في تقريرها بشأن هذه القضية بأن يكون الحكم كالتالي:
أصليا:
1- بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
2- بعدم دستورية جداول انتخاب النظام الفردي المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
3- رفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على دستورية المادتين 4 و10 من قانون مجلس النواب.
احتياطيا:
1- عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ورفض الدعوى فيما يتعلق بالطعن على نصي المادتين 4 و10 من هذا القرار بقانون.
2- عدم دستورية جداول انتخاب النظام الفردي المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وفي أي من الأحوال، إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وقد أعد التقرير كل من المستشارين حاتم بجاتو، ود. محمد عماد النجار، ود عبد العزيز سالمان، و د. طارق شبل، ود. طارق عبد العليم أبو العطا، ود. عماد طارق البشري، ود. حسام فرحات أبو يوسف، الرؤساء بهيئة المفوضين، وهيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمود محمد غنيم.
وفيما يلي نص التقرير بشأن هذه القضية: