قال جورج إسحاق القيادي البارز بتحالف التيار الديمقراطي إن المراحل الانتقالية دائما ما يحدث بها حالة من الإرباك والارتباك، وتكون دائما الأمور غير مستقرة.
موضوعات مقترحة
وأكد أن البعد السياسي غائب، نتيجة قصور في النخبة ككل، مما يجعله قلقا علي مصر، موضحا أنه قلق فقط، وليس خائفًا لأن مصر محروسة من الله.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في حواره مع "بوابة الأهرام" أن الأمور لاتسير في خط يصل بنا لهدف واحد، فهناك عشوائية في المشاريع والقرارات وعدم شعور بأن الأحداث علي أرض ثابتة.
واستدرك أن هذا أمر مقبول لأننا في مرحلة إعادة بناء دولة علي أسس حديثة ودولة ديمقراطية، فيجب أن نغفر بعض الأخطاء، ولكن لن نغفر كل الأخطاء "لأن مصر مش مستحملة".
يري إسحاق أن قانون الانتخابات هو قانون فاشل بكل المعايير، ولايؤدي إلي الوصول لبرلمان حقيقي، مؤكدا أنهم قدموا اعتراضاتهم علي القانون للرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يتلقوا أي شيء، لا بالإيجاب ولا بالسلب، وقابلوا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب و عبروا له عن إرادتهم في تحسين النظام الانتخابي، وأنهم أيضا طرحوا عليه كأحزاب التيار الديمقراطي تعديل قانون التظاهر وكثيرًا من المقترحات ورئيس الوزراء استمع ولكن لم يكن هناك تجاوب.
حكي إسحاق قائلا: "جلسنا أيضا مع اللواء رفعت قمصان مستشار الرئيس للانتخايات وطلبنا منه أضعف الإيمان أن يكون هناك 420 دائرة لكل دائرة نائب واحد في نظام الفردي ولادخل لنا بالقائمة، ولكن ماحدث أن مقترحاتنا تم ضرب عرض الحائط بها رغم أن اللواء رفعت قمصان قال إن هذا القانون جيد جدا ووعد بالعمل عليه والنظر فيه".
وانتقد إسحاق مايسمي بالقائمة المطلقة قائلا: "لايوجد شيء اسمه القائمة المطلقة، فهي طريقة فاشية وليس لها معني، دي بتاعة موسليني مش بتاعة نظام ديمقراطي وضروري أن تكون القائمة نسبية كي لاتهدر الأصوات ولا أعرف في مصلحة من يتم تقسيم الدوائر للقائمة بهذا الشكل (4 دوائر) ولكني متأكد أن هذا لن يؤدي إلي نتائج جيدة".
وأشار إلي أنه من ضمن الإرباك أن تقسيم المحافظات بشكل نهائي لم يظهر حتي الآن وتم عمل تقسيم داوئر انتخابية علي هذا الوضع، ولو تم تعديل تقسيم المحافظات فسيحدث ارتباك أيضا، مشككا في عمل انتخابات في ظل الأوضاع الراهنة في سيناء.
وحول قائمة كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق يري أن هذه القائمة شكلها انتخابي ولكنها تأتي بالتعيين و"ده كلام مينفعش وعيب وميصحش".
وقال إسحاق إنهم لم يحسموا أمر التحالفات بعد، مستطردا أنه ليس شرطا أن يصل عدد كبير من التحالف للبرلمان، ولكن الشرط أننا نختار اختيارًا جيدًا، معبرا عن إعجابه بتيار 25 – 30 لأنه يشترط في استمارة الترشح لديه أن يكتب المرشح عن خبراته واللجنة التي يريد دخولها في حالة، "يعني مش مسألة عايزة أبقي نائبًا وخلاص".
وأكد أن التقسيم الأيدلوجي في البرلمان لن يكون واضحا بطريقة النظام الانتخابي هذه وأن الوضع (سمك لبن تمر هندي) ولايوجد وضوح للرؤية ولن نصل لنتائج جيدة ولن نري برلمان الثورة، لاثورة 25 يناير ولا تكملتها في 30 يونيو.
واستطرد: "لهذا نريد تغيير النظام الانتخابي لأنه لو استمر علي هذا الحال سيلعب رأس المال دورا كبيرا خاصة مع ظهور رموز الحزب الوطني الذين لعبوا دورا فاسدا في تاريخ مصر بمنتهي الجرأة".
وتابع إسحاق: "نحن في مرحلة انتقالية ويجب أن نتنازل عن بعض الأشياء"، مستدركا أننا في مرحلة بناء حقيقي ولدينا دستور 2014 عبارة عن قتيل سيحيا بالبرلمان، موضحا أنه سيتم ترجمة كل ماجاء بالدستور إلي تشريعات".
واستطرد: "دستور 2014 عايز له فترة زمنية كبيرة عشان تطبقي التشريعات اللي فيه مما يتطلب نواب علي أعلي مستوي بحيث تحقق طموحات العمال والفلاحين والمواطنين في الصحة والتعليم وفي مجال المرأة والطفل"، مضيفا أننا لدينا بعد ذلك انتخابات محلية والتي تعد الانتخابات البرلمانية بروفة لها.
ونصح إسحاق الشباب بخوض الانتخابات البرلمانية لأخذ خبرة ولأنها بروفة للمحليات، موضحا أنه لدينا 50 ألف مقعد في المحليات منهم 23 ألفًا للمرأة والشباب وهي فرصتنا لتكوين كوادر جديدة لنظام الحكم القادم، لأننا نتحدث عن كوادر تقليدية قديمة ليس لها دور أو معني ولا يملكون علم الجيل الصغير.
وأعلن إسحاق أنه مازال يفكر في أمر خوضه للانتخابات البرلمانية، مضيفا أنه لو خاضها سيكون في محافظة بورسعيد، مستدركا: "مازلت أفكر في دخولي الانتخابات ولكن لو خضتها ساكون فحتي لو خسرت لايهمني أحب أبقي في وسط ناسي اللي بحبهم".
وعن تمويل أحزاب التيار الديمقراطي في خوضهم الانتخابات البرلمانية قال إنه سنقوم بعمل حملة الفقراء مثلما اقترح عبد الغفار شكر وهي أن نخوض الانتخابات بإمكانيات متواضعة، وتقنعي المواطنين بأنهم ينتخبوكي، متابعا: "كل التيار الديمقراطي ناس فقراء وليس لديهم أي مصادر تمويل، وسنعتمد علي أصحابنا وأصدقاءنا مثلما كنا نفعل في كفاية وسنفتح باب التبرعات وحسابًا في أحد البنوك وسنعلن عنه بشفافية مطلقة وسنقبل التبرعات من الداخل فقط فتبرعات الخارج غير مقبولة لدينا".
"لاتعليق" .. كانت هذه هي إجابة جورج إسحاق لدى سؤاله عن الدكتور محمد البرادعي وهل من المرتقب عودته إلي مصر؟.. وفسر استقالته من حزب الدستور وعودته للدخول معهم في التحالف السياسي كشخصية عامة بأنه لو كنت في حزب الدستور سأكون ملتزما بما يقرروه، لكنني الآن في الكتلة الوطنية، وهي كتلة مستقلة، لأصبح جزءا من التحالف دون قيود حزبية وفضلت الدخول كشخصية عامة.
وعلي صعيد متصل، أكد جورج إسحاق عند سؤاله عن حمدين صباحي أنه مناضل ومحترم ويكفيه شرفا أنه كان يعلم أنه سيخسر المعركة، ولم يخرج منها، ويحسب له تاريخيا، وعن قوله أنه يدعم السيسي قال "نحن جميعا ندعم مصر، مصر في حالة خطرة جدا ولا تحتمل أي شئ وهي حالة حرب حقيقية".
وردا علي وجود معارضة في مصر، قال إنه لاتوجد معارضة حقيقية في مصر وإذا حدث وقال أحدهم وجهة نظر مخالفة يصبح ضد النظام، مؤكدا أن نظام من غير معارضة لن يؤدي لنتائج جيدة وأن هذا كلام لايبني ولكن يهد، وتابع أن ثورة 25 يناير أعادت المصريين لحضن مصر ثانية ومن يفكر في منع حرية الرأي والتعبير فهو حالم لأن نوافذ التغيير تم فتحها ولن تنغلق مرة أخري.
وحول الحركة الوطنية للتغيير (كفاية) وتراجعها للخلف علي الساحة السياسية، قال إسحاق، الذي شغل منصب أول منسق للحركة، إن حركة كفاية كانت ولا تزال موجودة علي الساحة السياسية ولم تأخذ خطوة للوراء، مفسرا هذا القول أن معظم أعضائها انخرطوا في أحزاب وتيارات سياسية، وآخرين شكلوا أحزابا سياسية جديدة، واصفا الحركة بأنها كانت مدرسة للكوادر السياسية.
وأضاف: "(كفاية) صنعت أهم 3 أشياء للتحضير لثورة 25 يناير، وهي كسر ثقافة الخوف عند المصريين، واقتناص حق التظاهر (الذي عادت القوي السياسية للمناضلة من أجل الحصول عليه ثانية)، وحق نقد الرئيس، حيث كان وقتها يشبه نصف إله.
ولفت إلى أن احتجاجاتهم كانت دائما سلمية، مؤكدا أن كفاية فكرة، والفكرة لا تموت، مشيرا إلي أنها فتحت أبواب التغيير، ولا يمكن أن تعود مصر لما قبل 25 يناير.
واستطرد إسحاق، أنه إذا شعر المواطنون بأن هناك شبهة رجوع للنظام السابق "ممكن يرجعوا يقولوا تاني كفاية".
وردا علي سؤال إذا كان النظام السابق قد بدأ فعليا فى العودة، خاصة بعد حكم البراءة علي مبارك، قال: معظم أعضاء حركة كفاية، وكثير من السياسيين منخرطون الآن في التحضير لدعاوي جديدة ضد مبارك، ولن نترك حق الشهداء إطلاقا".
وعن تقييمه لحكومة المهندس إبراهيم محلب، قال إنها حكومة "غلبانة" وتعاني من مشاكل كثيرة، مضيفا أنهم يعملون في ظروف صعبة، وأن مصر ثقيلة وهمومها فوق الوصف والخيال، ومبارك تركها بعد 30 عامًا مدمرة تمام.
وحول الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إسحاق إن الحكم عليه الآن ظلم بين لأنه يحكم دولة مترامية الأطراف ثقيلة ومشاكلها كثيرة، ومازال يستوعب مصر ولديه معوقات ومشكلات كثيرة ومن الضروري أن نصبر عليه.
وعن المصالحة مع الإخوان المسلمين يري إسحاق أنه حين نطرح هذا وسط المواطنين سيتم مهاجمتك مهاجمة شديدة وذلك بسبب من مات أولادهم والعنف المنتشر في الشارع، مضيفا: "ضروري أن يتوقف الإخوان ويراجعوا أفكارهم ويعتذروا".
وتابع: "والمسألة دي تاخدلها من سنتين لـ3 سنين لحد مانستوعبهم مرة تانية والشعب يقبل اعتذارهم".
وحول أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، أكد إسحاق أن العنف كان متبادلا وأول شخص اتقتل كان ضابطا للشرطة وأنهم قدموا تقريرًا المجلس بذلك، مشيرا إلي أنهم منذ فترة يطالبون بفتح التحقيق في أحداث محمد محمود وماسبيرو والبالون ومجلس الوزراء وكل الأحداث التي لم تتكشف بها الحقائق ولم يحاسب عليها أحد وإعلان الحقائق بحيادية".
وتابع:"رغم أننا سلمنا تقريرا عن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلا أننا نطلب التحقيق فيه من جهات أخري محايدة وإعلان النتيجة".
وبسؤاله حول أنه رغم وجود وجوه ثورية انتقلت من الحياة الثورية لداخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لذا فهم أكثر تعبيرا عن حقوق الإنسان، ومع ذلك المجلس لم يتقدم ولم يفعل شيئا رد إسحاق: "نحن لانجامل أحدا ولسنا مجلسا حكوميا علي الإطلاق ومن يدعي ذلك فهو مجحف فكلنا مناضلون وعارفون إحنا بنعمل إيه".
وأضاف أنهم فتحوا المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس فقط للحقوق السياسية والمدنية، ولكن أيضا تناولوا حقوق الدواء والسكن ولأول مرة يفتح المجلس أبوابه للعمال وأي شخص لديه مشكلة لدينا مكتب لتلقي شكاوي".
وتابع: "ومش المفروض نعمل دعاية عن نفسنا ولا بروباجندا رغم أننا بنعمل حاجات كتير مكانش حد بيعملها زمان"، مشيرا إلي أنهم قدموا طلبا للنظر في مسألة الحبس الاحتياطي وسعوا للإفرج عن 200 شاب.
وحول زيارة السجون قال إسحاق إنهم ليسوا مجلسًا حكوميًا حتي ينضموا للحكومة عندما تزور السجون - كان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية قد صرح عقب زيارته للسجون الخميس الماضي، أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تغيبوا عن الزيارة رغم دعوتهم إليها-.
وأوضح إسحاق أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل ولن يزور السجون بمرافقة أحد من الحكومة، لأنهم يجب أن يذهبوا لمراقبة السجون بكل حرية، مؤكدا أنهم تقدموا بطلب لزيارة السجون من قبل العيد، وحصلوا على إذن النيابة، ولكن حتى الآن لم تسمح لهم وزارة الداخلية بالزيارة.