قال أشرف طلبة، رئيس اللجنة القانونية بتحالف العدالة الاجتماعية، إن التحالف تقدم بمقترح مشروع قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو ، لافتًا إلى أن الدستور يحترم حرية التعبير وأن من حق أى أحد توجيه انتقادات بشرط ألا ترتقى تلك الانتقادات لمستوى الإهانة التى يعاقب عليها قانون العقوبات سواء كانت تلك الإهانة بالقول المباشر أو بالإشارة عبر أى وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعى.
موضوعات مقترحة
وأشار خلال كلمته - بمؤتمر تحالف العدالة اليوم الأربعاء- إلى أن النص القانونى الذى يقترحه التحالف راعى مواد الدستور ومواد قانون العقوبات وفضل أن تبدأ العقوبة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف وفى حالة تكرار الإهانة يتم تغليظ العقوبة إلى السجن 10 سنوات ورفع حد الغرامة بشرط ألا تزيد عن مليون جنيه.
ولفت إلى أنهم تحسبوا لأن يكون من يرتكب تلك الجريمة يتمتع بحصانة ما فاقترحوا نصًا يطالب بسقوط الحصانة عن مرتكب تلك الجريمة إذا كان متمتعًا بها على أن يتم التحقيق معه من قبل المحامى العام.
كما تضمن مشروع القانون المقترح معاقبة أي شخص مصري أو أجنبي خارج البلاد يرتكب تلك الجريمة بحيث تختص المحاكم المصرية بالنظر فى القضية.