تنشر بوابة الاهرام مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أرسلته وزارة العدالة الانتقالية إلى الكنائس المصرية لطرحه للنقاش بينهم ووضع ملاحظاتهم عليه في موعد أقصاه غدًا 26 نوفمبر.
موضوعات مقترحة
وقد شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين ممثلي الكنائس المصرية،اختلفوا فيها على بند الزواج المدني، حيث أيدته الكنيسة الإنجيلية ورفضته الكنائس الأخرى.
كذلك شهدت الاجتماعات خلافًا حول آليات وحيثيات الطلاق وفقًا للقانون.
وأكدت المصادر، أن الكنائس اتفقت علي كافة نصوص القانون فيما عدا البند الخاص بالزواج المدنى والطلاق، واتفقوا على عمل ملحق للقانون به خصوصيات كل كنيسة بشأن أسباب الطلاق وبند الزواج المدني وذلك نظرًا لضيق وقت المناقشات، تمهيدًا لإرساله مع مسودة القانون لوزارة العدالة الانتقالية.
ويأتي مشروع مسودة القانون من138 مادة و6 أبواب ، الباب الأول بعنوان "الزواج وما يتعلق بها" .. والباب الثاني بعنوان "النفقات "..والباب الثالث"فيما يجب على الولد لوالديه ـ وما يجب له عليهما".. الباب الرابع " ثبوت النسب" ..الباب الخامس" انحلال الزواج ".. الباب السادس"الجهاز والزواج المدني غير الكنسي ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية".
وفيما يلي نص المسودة الكاملة لمشروع القانون