قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والخبير القانوني، إنه ضد الدعوة التي نادت بقتل المتظاهرين الذين سيشاركون في مظاهرات 28 نوفمبر المقبل، داعيًا إلى تفعيل نصوص الدستور وقانون التظاهر بحزم وبحسم على الذين سيتجاوزون القانون.
موضوعات مقترحة
كما رفض فرحات خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، الطرح الخاص بتوجيه ضربة أمنية لعناصر الجبهة السلفية الذيين دعوا للتظاهر بإلقاء القبض على قياداتهم قائلاً: "الدعوة للتظاهر لا تمثل جريمة والدعوة للتظاهر دون الحصول على تصريح بالتظاهر لا يستوجب الحبس الاحتياطي".
وتابع: "أما إذا ثبت شروع بعض الأفراد في التحريض على العنف في التظاهر كما يفعل زعيم الإرهابيين عاصم عبد الماجد فلابد من القبض عليه وإحالته للمحاكمة ولاسيما أنه يؤكد انتهاء سلمية الإسلاميين في مظاهرات 28 نوفمبر".
أن هناك أزمة من الدولة في التعامل مع الإسلاميين، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق منهج شد الحبل في جهة وإرخائه في جهة أخرى.
وأضاف: "الدولة لم تُفعل القانون على السلفيين بسبب المعركة التي تخوضها ضد الإخوان"، موضحا أن الدولة تغمض عينها عن الأحزاب السلفية والتي تمارس عملها على أساس ديني مثل النور والفضيلة والأصالة وغيرها من الأحزاب الإسلامية.
ولفت فرحات إلى أن مساعد وزير العدل على عهد المجلس العسكري عقب ثورة "25 يناير"، كشف أن السلفيين حصلوا على تمويلات بملايين الدولارات لم يعرف مصيرها، مشيرا إلى أن الدولة لم تسألهم عنها ولم تراجع عمل المنظمات الأهلية الخاضعة لسيطرتهم.
واختتم فرحات تصريحاته بالقول: "الحل في تفعيل القانون وعدم الكيل بمكيالين وتوعية المواطنين بخطر ممارسة السياسة على أساس ديني"، موضحا أن سياسة المواربة سيكون لها تداعياتها وأخطارها على مستقبل البلد والنظام.