أعلنت القوى السياسية، رفضها دعوات بعض الإعلاميين لقتل المشاركين في تظاهرات 28 نوفمبر الحالى، التى دعت إليها الجبهة السلفية، واصفة إياها بـ"غير الشرعية وغير المنطقية"، مطالبة بضرورة تفعيل القانون بكل حزم وحسم، متوقعة أن يكتب لهذه التظاهرات الفشل.
موضوعات مقترحة
قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه يجب التعامل بالحكمة مع أى خروج عن القانون، موضحا أنه لا توجد فى القانون المصرى عقوبة تنص على قتل الخارجين عن السلمية.
وأضاف شيحة، لـ"بوابة الأهرام"، أنه يجب على مؤسسات الدولة، وتأتى فى مقدمتها الشرطة، أن تتعامل مع أى خروح عن القانون بكل حزم وحسم، وفقا للدستور والقانون، وأنه لا يجوز لأى جهة أن تطالب بقتل المتظاهرين.
وقد طالب شيحة، بضرورة تفعيل القانون، متوقعا أن المصريين لن يسمحوا، لما وصفها بـ"الجماعات المتطرفة"، بالخروج فى 28 نوفمبر.
من جانبه، وصف صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، دعوات بعض الاعلاميين لقتل المتظاهرين فى 28 نوفمبر، بأنها "غير منطقية"، قائلا: "يوجد قانون يجب تطبيقه على من يتظاهرون، وفقا لآلياته بلا استثناء".
بدوره، أكد الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، أن دعوات قتل المتظاهرين فى 28 نوفمبر غير شرعية، مؤكدا أن قتلهم أمر خطير، وقال: "ندعو المواطنين لعدم الخروج"، موضحا: "يجب توعيتهم بخطورة هذه الدعوة، وأنها دعوات هدفها الفتنة وإثارة الاضطرابات".
وتوقع عبد العليم، أن يكتب لمثل هذه الدعوات الفشل، إذ أنه لا يمكن العودة إلى الوراء، وأن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها من أجل تنفيذ خريطة الطريق، وإتمام الاستحقاق الثالث، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية.
بينما قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عن دعوة بعض الإعلاميين لقتل المتظاهرين يوم 28 نوفمبر الحالى، حتى لو وصل عددهم مليون: "هذا تحريض واضح على القتل والعنف، وجريمة يحاسب عليها القانون".