جددت رابطة "أقباط 38" الإعلان عن استيائها بشأن ماتداولته وسائل الإعلام عن إعادة طرح "القانون الأحوال الشخصية الموحد".
موضوعات مقترحة
وطالبت الرابطة - في بيان أعادت إرساله اليوم الاثنين- الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال المادة الثالثة من الدستور للمحكمة الدستورية العليا، وذلك لتفسيرها قبل مناقشة أي قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين أو اليهود.
كذلك طالبت الرابطة وزير العدالة الانتقالية بعدم تهميش قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته منظمة "مصر أولا لحقوق الإنسان".
وكشفت الرابطة عن إعدادها مذكرة تفصيلية بأسباب رفضها للقانون المزعوم.
وانتقدت الرابطة ماصرح به الدكتور جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، قائلة إنه أخطأ خطأ جسيما في تفسير المادة الثالثة بالدستور.
وتابعت الرابطة في بيانها: تلك التصريحات والتي تعني بالطبع تجريم المشرع المصري للمسيحي المتحول للإسلام كما يظهر التناقض جليا في الاشتراك مع طائفتين آخرتين في نفس القانون علي أنه أمر محمود وانضمام أحد أتباع الطائفتين للطائفة الثالثة يعد أمرا مجرما.
واختتمت الرابطة بيانها بالقول: تتمسك الرابطة بما سبق وأن أعلنه البابا تواضروس الثاني، أن كل طائفة تشرع ما يناسبها وهذا من وجهة نظرنا يتفق مع الواقع و الدستور والقانون.