أكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، أن اللجنة طلبت مد عملها لفترة ثالثة، وتنتظر رد الرئاسة، موضحًا، أن اللجنة ستستمر في عملها، حتى تنتهي من جميع الملفات محل التحقيق.
موضوعات مقترحة
وانتقد رياض، عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء، تجاهل وزارة المالية لإرسال المستحقات المالية المخصصة للجنة، قائلًا: "لا يعقل أن تصرف اللجنة على تنقلاتها وأدوات العمل كالتصوير والحبر، ورغم مطالبنا السابقة بمستحقاتنا لم يصل جنيه واحد للجنة، في حين أن المصاريف في تزايد، خصوصًا تلك الأيام، بسبب عمل مشروعات التقارير، والرد الدائم الذي يصلنا أن الأوراق معروضة أمام وزير المالية".
وأشار رياض، إلى أن اللجنة لم يصلها أي رد من قبل منظمتى هيومان رايتس والعفو الدولية، على مطالبات اللجنة لهما بإرسال الوثائق التي لديهما عن أحداث الفض.
وبسؤاله حول إمكانية دعوة اللجنة لوزير الداخلية، كمسئول فى أثناء الفض، وكذلك الدكتور محمد البرادعي، كنائب للرئيس المؤقت، في ذلك الوقت، قال إن اللجنة ستدعو كل مسئول تحتاج للاستماع إلى أقواله.
وقال رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، إن الدكتور حسام عيسي، أدلى بشهادته في عدة محاور، تناولت أحداث ما قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما يتعلق برؤية مجلس الوزراء لمبدأ الفض، وتوقيت وكيفية الفض، والحديث عن وقت الفض، وأخيرًا تحدث عن العنف داخل الجامعات.
وأشار رياض، إلى أن "عيسى" أوضح أن العنف داخل الجامعات امتداد للعنف بالشارع، وليس بسبب السياسة التعليمية.