استنكر أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الهجوم الذى يتعرض له الحزب على خلفية قانون التظاهر، بزعم أن حكومة حازم الببلاوى هى التى أصدرت القانون، مؤكدا رفض الببلاوى والقيادى بالحزب د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وقتها للقانون واعتراضه عليه.
موضوعات مقترحة
وأشار فوزى خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقدته مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة والمنظمات الحقوقية اليوم الإثنين لإعلان تضامنها مع المضربين عن الطعام رفضا للقانون إلى أن أعضاء بالحزب بأسيوط قد تم القبض عليهم بموجب القانون، مطالبا من يوجه النقد للحزب والقوى السياسية أن يخاطب السلطة الحاكمة.
وأضاف "من يحكم البلاد منذ 11 فبراير 2011 وحتى اللحظة هو المجلس العسكرى وهو من يوجه له النقد"، حسبما قال.
وأكد تضامن الحزب مع المضربين عن الطعام، معتبرا أن ما يحدث لهم بمثابة تصفية جسدية، على حد تعبيره، مشددا على إصرار الجميع على إسقاط القانون، مضيفا " لا يجب أن تتصور السلطة ان الناس سيصمتون إزاء ما يحدث من انتهاكات تتم فى إطار الهدف الرئيسي والحملة الشرسة على ثورة يناير، فالسلطة عملت قانون الانتخابات لاستبعاد قوى الثورة من البرلمان، وفى ظل ما يحدث من المتوقع أن نجد الثورة معمولا لها قضية. ونؤكد أنه لا يمكن العودة للوراء".