طالب المستشار محفوظ صابر وزير العدل بسرعة قيام الإدارة المختصة بشئون المحاكم بسرعة فحص مطالبة قضائية لأحد الموظفين بمحكمة الجيزة الابتدائية، والوقوف على مدي صحة ذلك التقدير ونفاذ ذلك.
موضوعات مقترحة
وكان أحد موظفي المطالبات بمحكمة الجيزة الابتدائية قام بتقدير رسوم حكم قضائي خاص بمنازعة إيجارية عن شقة سكنية، حيث قدرها بمبلغ ثلاثة وعشرين مليار جنيه.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم فحص تلك المطالبة وانتهي العرض إلي أن هناك خطأ في تقدير ذلك الرسم وأن صحة المبلغ المستحق هو 7906,80 سبعة آلاف وتسعمائة وستة جنيهات وثمانون قرشا فقط وليس مبلغ ثلاثة وعشرون مليار جنيه.
وقد تم مخاطبة إدارة مراجعة الرسوم بمحكمة الجيزة الابتدائية للنظر نحو استصدار أمر تقدير جديد بالمبلغ الصحيح المستحق كرسوم قضائية، فيما أمر الوزير بالتحقيق في الواقعة مع إجراء التفتيش الإداري على قسم المطالبات بمحكمة الجيزة الابتدائية.