رحبت قيادات سياسية وحزبية مصرية اليوم الخميس بمشروع قانون نظام الأحزاب السياسية والمقرر أن يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى شكل مرسوم بقانون خلال الفترة القليلة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وقال القيادى اليسارى عبد الغفار شكر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مشروع القانون تضمن العديد من التيسيرات وجعل لجنة شئون الأحزاب لجنة قضائية بعدما كانت لجنة حكومية صرفة يرأسها الأمين العام السابق للحزب الحاكم مما جعلها خصما وحكما فى ذات الوقت لكل الأحزاب الجديدة.
كما رحب شكر بما تضمنه مشروع القانون من حظر لإنشاء الأحزاب على أساس دينى، وقال إن القيود التى فرضها المشروع على تأسيس الأحزاب الجديدة قيود منظمة وليست معطلة لتلك الأحزاب بما يمثل تطورا كبيرا فى الاتجاه الصحيح بالمقارنة بما كان عليه الوضع فى ظل النظام السابق.
وحول ملاحظاته على البنود التى تضمنها مشروع القانون، قال إن المشروع ينص على أن الأحزاب التى تعترض عليهااللجنة سيكون بمقدورها اللجوء القضاء الذى يحيل القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وهى دائرة تضم شخصيات عامة معظمها من أنصار النظام السابق، وهو ما يجب تغييره بحيث تكون اللجنة قضائية بحتة.
واتفق الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق ووكيل مؤسسى حزب "مصر الحرة"- تحت التأسيس- وقال إن مشروع القانون جيد للغاية ويمثل طفرة سياسية سوف تدفع العمل الحزبى والحياة السياسية فى مصر إلى الأمام بدرجة كبيرة ويزيد من انخراط المواطنين فى العمل السياسى والانضمام للأحزاب.
وأوضح الأشعل أن حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى مهم للغاية لأن وجود أسس دينية للعمل السياسى يخلط بين ما هو سياسى وما هو دينى وبالتالى تصبح المرجعية الدينية هى الأساس فى العمل السياسى مما يعقد الأمور فى دولة مثل مصر.
ونبه الأشعل إلى أن مصر تختلف عن البلدان الأوروبية الأخرى، ومن غير المطلوب ان يحدث تطرف فى كلا الاتجاهين، لا تطرف علمانى ولا تطرف دينى لان كليهما يمثلان خطرا على وحدة الأمة وتماسكها وقوة الدولة وهيبتها.
واتفق محمد الشهاوى رئيس المجلس الصوفى الدولى وشيخ الطريقة الشهاوية مع الدكتور الأشعل، وقال إنه لا يؤيد تأسيس حزب للصوفيين فى مصر لأن مبادىء الصوفيين لا تشجع على العمل السياسى بل إنها تتجنب الخوض فى الأمور السياسية.
ورحب الشهاوى بمشروع قانون الأحزاب وأكد أن من المصلحة المصرية تقتضى أن تكون الحياة الحزبية سليمة وقوية ومزدهرة معربا عن اعتقاده أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرك ذلك جيدا ويعمل على تطبيقه.