أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن براءة المتهمين من نظام مبارك فى محاكمة القرن من عدمها، يرجع إلى تقديم المتهمين للقضاء بتهم "تافهة" فى الأساس لا تتناسب مع ما ارتكبوه فى حق المواطنين المصريين وأن جرائمهم أكبر بكثير من قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، على حد قوله.
موضوعات مقترحة
وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن تحديد الاتهامات وتقديم الأدلة الخاصة بها مسئولية النيابة العامة والدولة فى الأصل، مضيفًا: "كمحامٍ أرى أن هناك قصورًا شديدًا فى الأوراق المقدمة ومحاضر التحريات وأوراق الضبط والتحقيقات المسئولة عنها وزارة الداخلية فى نفس الوقت ذلك يتعارض مع اقتناع تلك الوزارة بأن مبارك والعادلى ورموز نظامه وداخليته أبطال يجب حمايتهم وأن ثورة 25 يناير مؤامرة".
وتابع الأمين العام لـ"المصرى الديمقراطى" قائلاً: "هناك تعمد من قبل بعض وسائل الإعلام الخاصة المملوكة لبعض رجال الأعمال المنتفعين من نظام مبارك لتجهيز الرأى العام لبراءة مبارك والتمهيد لاتهام من قاموا بالثورة عليه، وهذا يمثل تأثيرًا على القضاء، وعلى النائب العام أن يمارس مهامه ويحيل العاملين فى تلك المؤسسات الإعلامية ومن يمتلكونها للتحقيق بتهمة إثارة الشفقة على مبارك والعادلى ومعاونيه".
واستنكر فوزى منح مبارك وحبيب العادلى مساحة كبيرة للدفاع عن أنفسهم استغلوها فى تشويه الثورة، مضيفًا: "منح فرصة للمتهمين يرجع إلى تقدير القاضى ولكن فى تلك المحاكمة القاضى منح المتهمين فرصة لم تمنح لمتهم فى تاريخ القضاء الجنائي المصرى تحدثوا خلالها عن أشياء ليس لها علاقة بطبيعة الاتهامات الموجهة لهم ولم يعقب القاضى عليهم فالعادلى تحدث وحده 6 ساعات على مدى يومين ونصف، وقد ترافعت فى قضايا كثيرة من قبل حظيت فيها بنصف ساعة على أقصى تقدير لتقديم مرافعتى ودفاعى، كما أن المتهمين ركزوا خلال دفاعهم على تشويه الثورة وكأن براءتهم تعتمد على ذلك".
وقارن فوزى بين الفرصة التى منحت لنظام مبارك ورموزه للدفاع عن أنفسهم وبين ما يحصل عليه شباب الثورة المحتجزين الذين يواجهون معاملة سيئة وتضييقًا فى حقهم للدفاع عن أنفسهم، معتبرًا سير المحاكمة بهذه الطريقة يؤكد الانطباع بوجود إصرار على الانتقام من ثورة 25 يناير، على حد تعبيره.