"الوطنية للتغيير" تشن هجومًا على مبارك وتقود حملة لمقاضاة نظامه على "جرائمه الحقيقية".. وتطالب بالدفاع عن 25 يناير

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تدشينها حملة منظمة لفتح ملفات الفساد في عهد مبارك والتي تتضمن نهب المال العام وأراضي الدولة والآثار وتخريب القطاع العام بهدف مقاضاته ومحاكمته، وذلك بمشاركة بعض القوى الوطنية على رأسها حركة كفاية والمجلس الوطنى والجبهة الوطنية لمكافحة الفساد وتحالف العدالة الاجتماعية.

وشن رموز القوى الوطنية هجوماً حاداً على نظام مبارك ورموزه رداً على ما شهدته جلسات محاكمة القرن أخيراً ، مستعرضين فى مؤتمر صحفي نظمته الجمعية الوطنية للتغيير ظهر اليوم المؤامرة التي تتعرض لها ثورة 25 يناير- 30 يونيو من قِبل دولة مبارك الفاسدة ، والجرائم السياسية والاقتصادية والجنائية التي ارتكبها نظام مبارك ورجاله في حق الوطن والتي يجب أن يحاكموا عنها بتهم الفساد السياسي وخيانة الأمانة والحنث باليمين وتبديد ثروات وأصول وإمكانات الوطن على مدى ثلاثين عاما.

وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية في كلمته بالمؤتمر على أن أى هجوم على ثورة 25 يناير هو تكريس لعودة نظام مبارك معتبرا أن المحاكمة الهزلية التي تشهدها محاكمة القرن ودفاع رموز مبارك عن أنفسهم تمهد لخروجهم براءة، مستنكرا اتهامات العادلي لشباب الثورة وحركة كفاية بالتآمر مع أمريكا ضد مصر وتنفيذ ثورة يناير، متسائلاً لماذا لم يقدم العادلي هؤلاء الشباب للمحاكمة، معتبراً عجزه عن ذلك دليلاً على عدم وجود أدلة على ما يردده العادلي ورجاله من أكاذيب.

واستنكر مؤسس حركة كفاية اتهامات نظام مبارك بأجهزته الأمنية للحركة بشأن تلقيها أى تمويل خارجى ، مستعرضاً مواقف الحركة من اتهامات مبارك طوال حكمه وتعاونه مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الحركة أدانت هذا التعاون الذى يضر بالمصلحة الوطنية، وأن الولايات المتحدة دافعت عن نظام مبارك حتى اللحظات الأخيرة وكان البديل أمامها فى ظل تصميم العب على إسقاطه هو التنازل عن مبارك لصالح نظامه ، مشددا على أن الشعب لن يفرط فى هذه الثورة العظيمة.

ووصف أسعد هيكل المحامى وعضو الجمعية ما أثير بالمحاكمة حول براءة مبارك ورجاله بالإفك والأكاذيب، معلناً اعتزام تخصيص الجمعية مؤتمراً صحفياً لكل جريمة إفساد سياسي ارتكبها مبارك ونظامه.

وخص بكلمته فى المؤتمر اليوم جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء والتآمر مع دولة أجنبية والرشوة للإضرار بمصالح مصر وبيع وتخريب القطاع العام، مؤكدا وجود مستندات تم تقديم البعض منها بالفعل لمحكمة القضاء الإدارى وصدر بها حكم بالفعل ، مطالباً النائب العام بصفته التحقيق فى تلك البلاغات والانتصاف لحقوق الشعب المصرى وعودة العمال لشركاتهم ومصانعهم وعودة المال العام للشعب وإخطار الشعب ما تم في بلاغات الاستيلاء وتسهيله على شركات القطاع العام.

ولفت هيكل إلى أن إدارة الخصخصة في عهد مبارك كانت مسئولية الوكالة الأمريكية الدولية وأن أمريكا اشترطت على مبارك وجود مكاتب لتقييم وإدارة عمليات البيع تتبع الوكالة وأن مبارك وأعضاء لجنة السياسات قاموا باستغلال النفوذ والمال العام ، مستعرضا البلاغات التى تم تقديمها ضد تلك السياسات وما ترتب عليها بما يتنافى مع ما نص عليه دستور 71 من أن المال العام والقطاع العام ملكا للشعب، مؤكدا أن هذه الجرائم مازالت واقعة ومستمرة حتى الآن ويجب التحقيق فيها.

من جهته قال جمال زهران، المنسق العام المساعد للجمعية أنه لو لم تقم 25 يناير كان السيناريو هو استمرار الفساد والتوريث وتزواج السلطة والثروة وأن ما يحدث بالمحاكمة هو نظام فاسد يوجه الاتهامات بالوقت الضائع لأن الإرادة الشعبية حصنت نفسها بالدستور الجديد الذي نص على أن 25 يناير و 30 يونيو ثورتين عظيمتين لا يستطيع أحد أن ينكرها ومن ينكرها ينتهك الدستور، معلناً اعتزام الجمعية تحريك دعوى قضائية ضد فريد الديب لانتهاك الدستور وإهانة الشعب، مطالبا بفتح ملفات فساد نظامي الإخوان ومبارك معا ، مشددا على أن العزل السياسي هو الذي سيحمى الثورة ويقدم الفاسدون للمحاكمات.

ووجه الدكتور محمد السعيد إدريس المتحدث عن المجلس الوطنى المصرى وعضو الأمانة العامة للجمعية رسالة للشعب المصري للانتباه للمؤامرة التى تحاك ضده وتشوه خروجه فى ثورة 25 يناير واتهامه بالتزوير والعمالة لأمريكا والإخوان، مطالبه بأن يحمي برلمانه وثورته.
كما وجه التحية للنائب العام ورجال النيابة العامة لتصديهم لأكاذيب محاكمة القرن مطالبهم بتحريك كل القضايا الحقيقية التى تضمنت جرائم مبارك طول 30 سنة ، كما طالب الجيش والشعب بالدفاع عن الثورة فى مواجهة المنتمين لـ30 يونيو ممن يتهمون 25 يناير بكونها مؤامرة أمريكية إخوانية.

وشددت كريمة الحفناوي المتحدثة عن حركة كفاية على أن القوى الوطنية لن تسمح بضياع دماء شهداء الوطن والثورة الذين سقطوا فى 25 يناير، مؤكدة أن مبارك يحاكم على الآلاف الذين أصابهم الفشل الكلوى وامراض الكبد بسبب المبيدات المسرطنة والاستيلاء على أراضى الدولة وممتلكات الشعب وأن القضية ليست مجرد تبديد قصر بل قتل يتطلب قصاص وحنث باليمين وانتهاك للدستور وسعى لتوريث ابنه، مؤكدة أن الشعب بوعيه هو من سيفشل مشروع توريث النظام مرة آخرى والمؤامرة على الثورة.

بدوره أكد مجدي حمدان ،المنسق العام للجبهة الوطنية لمكافحة الفساد أن الجبهة بالتعاون مع الجمعية ستزور كل محافظات مصر لجمع توقيعات من المحافظات للمطالبة بالتحقيق في هذه البلاغات بشأن جرائم نظام مبارك الحقيقية.

واستنكر السفير يحيي نجم القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية تصاعد النزعة لمهاجمة أي حراك وانتصار شعبي متسائلا عن سبب صمت أجهزة الدولة والإعلام عن محاولات تزوير الذاكرة الجمعية للشعب.